بدأت السلطة الفلسطينية دراسة خياراتها السياسية والقانونية والأمنية بعد عملية اقتحام سجن أريحا وتدميره واختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه. وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس تبعه اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح. وكان عباس ترأس اجتماعا لقادة أجهزة الأمن فور وصوله الى رام الله اثر عودته من العاصمة النمسوية فيينا مساء أول من أمس بعد ان قطع جولته الأوروبية عقب وقوع العملية التي ترى فيها السلطة تغييرا دراماتيكيا لقواعد العلاقة الفلسطينية - الاسرائيلية. واستبعد مسؤولون سياسيون وأمنيون لجوء السلطة الى حل نفسها أو لجوء الرئيس عباس للاستقالة، وفق ما يطالب به بعضهم لكنهم اعترفوا ان اسرائيل ذهبت بعيدا في ضرباتها الموجهة ضد السلطة خصوصاً بعد فوز حركة"حماس"في الانتخابات وقرب انتهاء مشاوراتها لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال عضو في اللجنة التنفيذية فضل عدم ذكر اسمه:"نحن لم نعد نستبعد اقدام اسرائيل على تدمير جميع مقار السلطة في الضفة وعزل حكومة"حماس"في قطاع غزة". وأضاف:"الأمر خطير ونحن ندرس الخيارات الممكنة، وللأسف جميعها خيارات محدودة". ولم يستبعد عضو اللجنة التنفيذية ان يكون لإسرائيل توجه جدي لإنهاء السلطة. وقال:"في الماضي كنا نقول ان ليس لأحد، لا أميركا ولا اسرائيل، مصلحة في تدمير السلطة خشية حدوث الفوضى لكن على ضوء ما جرى في العراق لا نستبعد تكرار السيناريو هنا بعد تشكيل"حماس"حكومتها". وقد كشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ان السلطة تدرس التوجه الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لإعادة أحمد سعدات ورفاقه. جاء ذلك بعد اجتماع عقده الرئيس عباس مع القنصل الأميركي العام في القدس جاكوب والاس أبلغه فيه رسالة الى الادارة الأميركية طالبها فيها بالعمل على اعادة سعدات ورفاقه التزاما باتفاق"أوسلو"الذي نص على عدم جواز قيام اسرائيل باعادة محاكمة أي فلسطيني جرت محاكمته في محكمة فلسطينية. وقال صائب عريقات ان رسالة مماثلة وجهت الى القنصل البريطاني العام أيضاً موضحا ان الرسالتين تضمنتا طلبا للضغط على اسرائيل من أجل اعادة سعدات ورفاقه تطبيقا للاتفاقات المشتركة. وقال:"لقد نصت الاتفاقية على ان لا ولاية للحكومة الاسرائيلية على مواطن فلسطيني في حال تعرضه للمحاكمة أمام محكمة فلسطينية". وأكد عريقات ان السلطة تدرس خياراتها، مشيراً الى بدء الرئيس عباس سلسلة اجتماعات للمؤسسات السياسية الفلسطينية لبحث هذه القضية. ومضى يقول:"نحن الآن في مجلس الأمن الدولي وندرس التوجه الى محكمة العدل الدولية، فمن الواضح ان الحكومة الاسرائيلية قررت الغاء الاتفاقات". وفي معرض تبرير عدم قيام السلطة بأية خطوة عقب تسلمها رسالة الجانب البريطاني في الثامن من الشهر الجاري عن نية المراقبين المغادرة، عرض عريقات في المؤتمر الصحافي ملفا يحتوي على 196 رسالة وتقريرا تقدمت بها بعثة المراقبين الأميركيين والبريطانيين في سجن أريحا منذ تسلمها مهامها في الأول من أيار مايو عام 2002. وقال ان هذه الرسائل والتقارير تضمنت ملاحظات حول خروقات أمنية من نوع ادخال أجهزة هاتف نقال وتأخر زائرين في غرف المحتجزين واجرائهم مقابلات صحافية وغيرها. وقال:"في هذه الرسالة ابلغونا نية المراقبين المغادرة لكنهم لم يحددوا متى، وقد اقترحوا في الرسالة ان نتوصل الى اتفاقية بديلة مع الجانب الاسرائيلي وهم يعلمون ان الجانب الاسرائيلي لا يتفاوض معنا وان كل ما يفعله هو خطوات احادية الجانب".
