شهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سنغ أمس توقيع أربعة اتفاقات تعاون بين حكومتي الرياضونيودلهي، في مقدمها اتفاق لتشجيع الاستثمارات وحمايتها واتفاق لتفادي الازدواج الضريبي. والاتفاقان من المطالب الملحة لرجال الأعمال في البلدين رغبة منهم في مضاعفة معدلات التبادل التجاري وتنويع الاستثمارات المشتركة. ووصل حجم التبادل التجاري في العام الماضي الى نحو عشرة بلايين دولار، وتميل كفة الميزان إلى مصلحة الاقتصاد السعودي بصادرات تجاوزتپ8.2 بليون دولار. كما دشن الملك عبدالله في حضور مانموهان سنغ معرض"المنتجات السعودية"الذي تنظمه شركة"يوني إكسبو إيفينت"، خلال زيارته الرسمية للهند. وألقى كلمة في المناسبة وصف فيها رئيس الوزراء الهندي بپ"الصديق العزيز السيد مانموهان سنغ رئيس وزراء الهند الصديقة"، منوهاً بالتطور الكبير للعلاقات الاقتصادية التي تجسدت من خلال الزيارات المتبادلة الذي قاد بدوره إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري. وأشار الملك إلى إنشاء مجلس رجال الأعمال السعودي - الهندي، معرباً عن أمله في أن"يؤدي هذا المجلس دوراً كبيراً في تنمية العلاقات بين البلدين". وأضاف:"ونرحب برجال الأعمال الهنود للاستثمار في المملكة في المجالات المختلفة في الطاقة والكهرباء وتحلية المياه، وغيرها من مجالات الاستثمار". وأعلن التوصل إلى اتفاقات مهمة مع الهند تتعلق خصوصاً بحماية وتشجيع الاستثمار وتبادله واتفاق تفادي الازدواج الضريبي"، مشيراً إلى أثرهما القوي في تحسين المناخ الاستثماري أمام رجال أعمال البلدين ومضاعفة معدلات التبادل التجاري. واستغل رجال الأعمال في البلدين، مناسبة افتتاح المعرض للإعلان عن توقيع عقود ثنائية فاقت الپ20 في المجالات التجارية والمالية والصناعية والصحية والنفطية والهندسية والبنية التحتية. فقد اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودي عبدالرحمن الراشد ان المرحلة الجديدة من التعاون التجاري مع الهند هي بمثابة حلقة جديدة في سلسلة العمل المشترك لدعم اقتصادي البلدين"خصوصاً بعد أن بدأت العلاقات الثنائية تأخذ مسارها الصحيح"، مؤكداً ان مضمون الاتفاقات الرسمية جاء"لكي يعمل الجانبان ضمن منظومة اقتصادية متماسكة للنفاذ إلى الأسواق من دون قيود". ولفت الراشد إلى أهمية التبادل التجاري لتحقيق المصلحة المشتركة خصوصاً في ظل تنامي ارتفاع الإيرادات والصادرات، في سبيل تعزيز متانة العمل وإيجاد الحلول للمعوقات والعراقيل، وتحقيق زيادة في الاستثمار. من جانبه كشف أمين عام الغرف التجارية فهد السلطان عن تأسيس الشركة السعودية - الهندية للاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى إن عدد الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى نيودلهي فاقت الپ20 وتغطي نشاطات اقتصادية واستثمارية متنوعة. واحتلت الهند المرتبة الرابعة في قائمة المصدرين السعوديين، فيما تحتل السوق الهندية المرتبة التاسعة من بين أهم الدول التي تستورد منها السوق السعودية حاجاتها من السلع المختلفة. وبحسب السفارة السعودية في نيودلهي، فإن عدد المشاريع المشتركة بين البلدين تجاوزت 156 مشروعاً، منها 106 في السعودية، فيما هناك 50 مشروعاً مشتركاً أقيمت في الهند.