بدأ الكونغرس الأميركي أسبوعاً ساخناً في مواجهة مع البيت الأبيض أمس، حول عقد حماية الموانئ الموكل إلى شركة إماراتية، وهدد نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي باستعمال صلاحياتهم الاشتراعية"لتجميد العقد أو فسخه"، واعتبروا أن المسألة تمس الأمن القومي الأميركي، مطالبين بجلسات استماع وتعديل في قانون عقود الموانئ. ولم تنفع تطمينات على لسان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومساعدتها كارين هيوز ووزير الأمن القومي مايكل شيرتوف في ما يتعلق بالجانب الأمني للعقد وطريقة التوظيف التي ستتبعها شركة موانئ دبي العالمية التي اشترت شركة"بي أند يو"البريطانية لإدارة الموانئ والعبّارات في صفقة بلغت قيمتها 6.8 بليون دولار، تتضمن ستة موانئ أميركية نيويورك، نيو جيرسي، فيلادلفيا، بالتيمور، ميامي ونيو أورلينز. ودعا نواب بارزون في مجلس الشيوخ، وعلى رأسهم السناتور هيلاري رودهام كلينتون إلى تجميد العقد وعقد جلسات استماع آخر الأسبوع. كما قدم النواب تشريعاً لمنع أي حكومة أجنبية من الحصول على عقود ترتبط بالموانئ. ويتصدر الشق الأمني وحماية الموانئ وحركة نقل البضائع من أي خطر إرهابي قلق نواب الكونغرس، الذين نوهوا في رسالتهم إلى الإدارة بأن اثنين من خاطفي الطائرات في 11 أيلول سبتمبر 2001، هم من أصل إماراتي. وكان عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي روبرت ميننديز نيو جيرسي أعلن في بيان:"لن نسلم دوريات الحدود أو مصلحة الجمارك إلى حكومة أجنبية ولا ينبغي أيضاً أن نسلم موانينا لحكومة أجنبية". وقال ناطق باسم اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ إن اللجنة تعتزم عقد جلسة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 27 شباط فبراير المقبل في شأن صفقة"بي أند يو". معاداة الإسلام وأكدت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديبلوماسية العامة كارين هيوز أمس أن الانتقادات التي وجهها النواب الأميركيون إلى الصفقة، لا علاقة لها بمشاعر معادية للإسلام، معتبرة سببها قلقاً أمنياًَ. وأعلنت هيوز من دبي رداً على سؤال عما إذا كانت الانتقادات للصفقة تندرج في سياق مشاعر معاداة الإسلام إسلاموفوبيا:"لا اعتقد بأن هذا هو واقع الحال"، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش ستطمئن النواب الأميركيين إلى أن الصفقة التي تمكن شركة موانئ دبي العالمية من إدارة موانئ أميركية خضعت لدراسة أمنية معمقة. وأوضحت أن انتقادات بعض النواب للصفقة تعبر عن قلق أمني"في ضوء حقيقة أن اثنين من قراصنة الجو في 11 أيلول 2001 قدما من الإمارات". وأكدت هيوز أن"الإمارات صديقة قديمة وحليفة منذ سنين وحكومتها شريك صلب في الحرب على الإرهاب". واضافت أن"الإدارة الأميركية أجرت دراسة معمقة، انتهت إلى أن صفقة البيع يمكن أن تتم بأمان تام". وزادت أن الانتقادات جاءت من نواب"يمثلون أسراً فقدوا أحباءهم"في اعتداءات 11 أيلول 2001. وأشارت الديبلوماسية الأميركية التي كانت أنهت في دبي جولة خليجية بدأتها في قطر أن الإدارة الأميركية ستقدم في"الأيام القليلة المقبلة"توضيحاً"مطولاً أكثر"إلى الكونغرس حول نتائج هذه الدراسة. وأكد وزير الأمن الداخلي الأميركي مايكل شيرتوف أن كل الإجراءات اللازمة احترمت في الصفقة. وقال:"الكونغرس يمكنه مع ذلك الحصول على معلومات سرية"في هذا الشأن. وقال ناطق باسم شركة موانئ دبي العالمية إن الموانئ التي تديرها الشركة تفي بالمعايير الأمنية العالمية، وأنها تلقت كل الموافقات اللازمة من السلطات الأميركية المعنية.