تثير الصفقة التي أبرمتها سلطة مرافئ دبي وشركة بريطانية لادارة موانئ، بعضها أميركية، قلقاً في الولاياتالمتحدة نظراً الى تأثيرها المحتمل على أمن الموانئ. وقال السناتور الديموقراطي شارل شومر من نيويورك، التي تشمل الصفقة ميناءها، ان إبرامها يعني"تصدير أمننا الخاص". وأضاف في حديث لشبكة"فوكس نيوز"،"يجب ان نراقب الأمور. حتى إذا كانت الإمارات دولة حليفة للولايات المتحدة فان عدداً كبيراً من قراصنة الجو قدموا منها"، في إشارة إلى اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 في واشنطنونيويورك. وتابع"لدي الكثير من الشكوك. يجب إجراء تحقيق كامل قبل السماح لهذه الشركة بالتحكم في أمن الساحل الشرقي بأكمله". غير ان شومر أكد ان تملك موانئ دبي العالمية نشاطات"بي أند أو"البريطانية يلقى موافقة وزارة الخزانة الأميركية. وأضاف ان"هذا تم من خلال لجنة صغيرة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولاياتالمتحدة، التي قالت أنها موافقة. لكن هل أعطوا الأولوية للاعتبارات الاقتصادية بدلاً من الاعتبارات الأمنية كما كان يجب عليها ان تفعل". وكان الرئيس الأميركي جورج بوش عين مسؤولاً في موانئ دبي العالمية، هو ديف سانبورن في 17 كانون الثانييناير، مديراً عاماً للشؤون البحرية. وكان ديف حتى تعيينه، مسؤولاً في شركة موانئ دبي العالمية في أوروبا وأميركا اللاتينية. ويفترض ان يوقع عقد إنهاء الصفقة بين سلطة موانئ دبي والشركة البريطانية، التي وافق مساهموها على الاتفاق الاثنين، في الثاني من آذار مارس المقبل. وبذلك تتولى"موانئ دبي العالمية"إدارة 51 ميناء في ثلاثين دولة مقابل 22 ميناء حالياً. كما سترفع طاقتها الاستيعابية إلى خمسين مليون حاوية نمطية مقابل عشرين مليوناً حالياً. وبين الموانئ الجديدة التي ستديرها الشركة ستة موانئ كبرى في الولاياتالمتحدةونيويورك ونيوجيرسي وبالتيمور ونيو اورليانز وميامي وفيلادلفيا.