حمّل الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الولاياتالمتحدة وبريطانيا مسؤولية تصويت مجلس الأمن على عقوبات على بلاده بسبب رفضها تعليق نشاطاتها النووية الحساسة، وعبّر عن اسفه ل"الازدواجية في التعاطي مع إيران" والتي قال إنها "ستدفع طهران إلى إعادة النظر في علاقاتها" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن أكد أن إيران "ملتزمة تماماً بالقوانين والمعاهدات الدولية". لكن أحمدي نجاد قال في المقابل إن القرار"لن يترك أي اثر على حركة التقدم للامة الإيرانية... ولن يؤثر في التكنولوجيا النووية السلمية الإيرانية أو البرنامج الصاروخي لأننا اكتسبناهما بقدراتنا الداخلية". ووجه الرئيس الإيراني اتهامات مبطنة إلى أطراف في الداخل بالعمل على"خلق حال من الخوف والتفرقة بين الشعب"بالتنسيق والتعامل مع الدول الداعمة لقرار العقوبات. في غضون ذلك، اعتبر مسؤول العلاقات الدولية في منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد سعيدي أن القرار 1737"جاء بناء على موقف دول محددة ولا أساس قانونياً له، كما لا يمكن تطبيق نصه". واعتبر سعيدي تقارير الوكالة الدولية عدم انحراف البرنامج النووي الإيراني عن مساره"تسقط الغطاء القانوني للقرار الدولي"واتهم الاستخبارات الأميركية ب"تلفيق تقارير حول المخاطر العسكرية للبرنامج الإيراني"، مشيراً إلى أن البضائع التي فرضت عليها عقوبات"لن يكون لها أي اثر على مسار تقدم وتوسعة النشاطات النووية السلمية لإيران". أما الناطق باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين الهام، فرأى أن ما يريده القرار من إيران"مطالب غير معقولة وخارجة عن أطر المؤسسات الدولية... وتشبه مرحلة محاكم العقائد في القرون الوسطى باعتبارهم يحاكمون إيران بناء على أوهام"، وأعرب عن مخاوفه من انتشار سلوكيات مماثلة اعتبرها"خطرة وتتسبب في الضياع وتهدد الحقوق الفردية والاجتماعية". وأكد الهام أن إيران"لا تريد المواجهة أو الحرب مع أي دولة، لكنها ستستمر في طريقها الذي اختارته". كذلك قوات حرس الثورة الإسلامية الذي طال ملحق العقوبات عدداً من قياداتها والشركات التي تتعاون معها، دانت القرار الرقم 1737 واعتبرته"غير قانوني". وأكدت في بيان أن"قوات حرس الثورة ستبقى دائماً إلى جانب الشعب الإيراني ولن نسمح لأي قوة بإلحاق أذى بإيران... وأي اعتداء سيواجه برد مدمر من الأمة الإيرانية". واعتبر وزير الدفاع الإيراني اللواء مصطفى محمد نجار أن"العقوبات والتهديدات لن تخلق أي خلل في إرادة الأمة الإيرانية للدفاع عن استقلالها وحريتها"، مؤكداً أن الصناعات الدفاعية والصاروخية الإيرانية"باتت صناعات محلية لا يمكن لأي عاصفة أن تؤثر عليها". في غضون ذلك، أعلن سفير إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية عن اتفاق بين إيران والوكالة الدولية يقضي"بالسماح لمفتشي الوكالة بعمليات تفتيش لمنشآت ناتانز مرة في الشهر إذا اقتضت الحاجة"بعدما كانت فرق التفتيش الدولية تزور المواقع الإيرانية مرة في الأسبوع بعد تنسيق مع السلطات الإيرانية. وكان ديبلوماسيون قالوا إن إيران أبطأت تعاونها مع عمليات التفتيش قبل فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، متوقعين تفاقم المشكلات. بكين وأمام رفض طهران تعليق نشاطاتها النووية الحساسة والإعلان عن بدئها في أعمال تركيب ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم أ ف ب، أعربت الصين العضو الدائم في مجلس الأمن عن تأييدها متابعة المناقشات في المنظمة الدولية حول البرنامج النووي الإيراني. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيانشاو في بيان:"نأمل في تطبيق قرار مجلس الأمن بصورة جدية، لكننا نعتقد أيضاً بأن العقوبات ليست هدفاً ولا يمكنها أساساً أن تحل المشكلة". وأضاف أن الصين ترغب في"حل سلمي للمشكلة النووية الإيرانية عبر المناقشات". وكان بان كي مون الذي سيتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفاً لكوفي انان، دعا طهران إلى استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي مع الترويكا الاوروبية. وقال في حديث لقناة"إي بي سي"الأميركية:"أحض السلطات الإيرانية على البدء بمفاوضات مع الترويكا الأوروبية"، فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي السابق إن"القضية النووية الإيرانية لها تبعات على المستوى الإقليمي والعالمي". وفي موسكو، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العقوبات المفروضة على إيران لم تمس مصالح بلاده ووصف العقوبات بأنها جاءت كحل وسط. وقال لافروف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماع حكومي أمس، إن من المهم منع انتهاك معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية والإبقاء في الوقت نفسه على باب المفاوضات مفتوحاً، وهي الاهداف التي حققها قرار مجلس الامن. دراسة جاء ذلك في وقت اعتبرت دراسة أميركية أن إيران ترغب في تطوير برنامجها النووي المدني لتجنب مواجهة نقص في مجال الطاقة في السنوات المقبلة بسبب نقص الاستثمارات في القطاع النفطي. واعتبر روجر ستيرن الباحث في جامعة جونز هوبكينز في هذه الدراسة التي نشرتها مجلة"بروسيدينغز اوف ذي ناشونال أكاديمي أوف ساينسز اوف ذي يونايتد ستايتس"، أن صورة إيران بصفتها منتجاً للنفط يتمتع باحتياطات كبيرة، صورة مخادعة. وأضاف ان"ازدياد الطلب على الطاقة في إيران بلغ منذ 1980، 6.4 في المئة، وهو يفوق ازدياد العرض زائد 5.6 في المئة وان الصادرات تشهد ركوداً منذ 1996". وأوضحت الدراسة أن الإنتاج في إيران كان أدنى خلال الأشهر الثمانية عشر المنصرمة من الحصة التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للنفط، فيشهد ذلك على الصعوبات التي يواجهها الإنتاج في هذا البلد.
