اكدت مصادر في كتلة الائتلاف العراقي فشل الكتل البرلمانية في تشكيل تحالف سياسي جديد كان من المزمع اقامته بين المجلس الاعلى للثورة الاسلامية والتحالف الكردستاني والحزب الاسلامي للخروج من الازمة الامنية والسياسية التي تمر بها البلاد بعد تقديم "الاسلامي" لائحة من 10 شروط رفض المجلس الاعلى النظر فيها. وقال هادي العامري، القيادي في المجلس الاعلى النائب عن الائتلاف العراقي الموحد، ل"الحياة"ان بعض الاطراف السياسية، التي كان من المفترض ان تنضم الى التحالف، لم تظهر تفاعلاً حقيقياً مع المشروع وانها ابرزت اتجاهات تصب في اضعاف الحكومة. وشدد على ان كتلة"الائتلاف"فضلت الابقاء على الائتلاف الحكومي القائم والابتعاد عن تشكيل تحالفات سياسية جديدة قد تأتي بنتائج عكسية على الوضع في البلاد، مؤكداً تراجع الكتلة عن تشكيل تحالفات سياسية جديدة. من جانبه اكد محمود عثمان، النائب عن كتلة التحالف الكردستاني احدى الكتل الرئيسة التي كان من المفترض ان تنضوي تحت التحالف الجديد، ل"الحياة"ان"فشل تشكيل التحالف يعود الى تقديم الحزب الاسلامي ورقة عمل تتضمن عشر نقاط رئيسية من بينها زيادة نسبة العرب السنة في القوات الامنية الشرطة والجيش عن طريق ادخال ما لا يقل عن عشرة آلاف عنصر من السنة الى وزارتي الدفاع والداخلية والرجوع الى الكتلة في القرارات المصيرية التي تمس امن الدولة، وعدم الانفراد في القرار السياسي. وقال ان الحزب الاسلامي"قدم هذه الشروط، باسم كتلة التوافق، واشترط النظر فيها قبل الدخول في اي تشكيل او تحالف سياسي جديد مع كتلة الائتلاف"، معتبراً"انها من المسائل المهمة لايجاد التوازن السياسي والمشاركة الموضوعية في اي تكتل سياسي جديد". واشار الى ان الحزب الاسلامي اكد ان الحكومة تخلت عن الكثير من الالتزامات وتنصلت من الكثير من الوعود السياسية التي قطعتها لجبهة التوافق وان انضمامه الحزب الاسلامي الى اي تحالف جديد مرهون بالنظر في الشروط التي قدمت قبل ابرام اتفاق لتشكيل التكتل. ولفت عثمان الى ان كتلة الائتلاف رفضت النظر في الشروط، التي قدمها الحزب الاسلامي، قبل تشكيل التحالف واكدت انها ستُحيلها للدراسة بعد تشكيل الكتلة. واوضح ان هذا الخلاف كان سبباً رئيساً في تأجيل تشكيل التحالف والابقاء على التحالفات الحالية. الى ذلك قال عبدالكريم السامرائي، القيادي في الحزب الاسلامي، ل"الحياة"ان الشروط التي قدمها الحزب هي بمثابة"ضمانات اساسية للدخول في اي تحالف مع الائتلاف"واكد ان الحزب"لن يتخلى عن اي مشروع يصب في صالح الخروج من الازمة العراقية والاحتقان الطائفي والامني". لكن نتائج تجربته مع الحكومة الحالية كانت التهميش والاقصاء لاهل السنة والتخلي عن الكثير من الاستحقاقات السياسية التي وعدوا الكتل السياسية بها، مبيناً ان الرؤية المطروحة هي الشرط الاساسي للحزب والجبهة للانضمام الى اي تحالف سياسي جديد". وكانت شخصيات سياسية من داخل الائتلاف الشيعي وفي الاوساط الحكومية ابدت تخوفها من تحركات انشاء تكتلات جديدة وجد التيار الصدري انها ربما تسعى لاقصائه فيما وصفها رئيس الحكومة ب"غير الضرورية"حالياً. وتحدثت تسريبات اعلامية عن اجراء تغيير حكومي يشمل رئيس الوزراء ضمن الاهداف التي يفترض ان يسعى اليها التكتل الجديد. وكان زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية قال لصحيفة"وول ستريت جورنال"الاربعاء ان التحالف المزمع اقامته لا يسعى الى"تحجيم او اتخاذ أي موقف ضد التيار الصدري انما هذه القوى تُفكر دائماً في كيفية التقدم في العملية السياسية وتقوية الحكومة العراقية وبناء مؤسسات الحكومة وفي كيفية حفظ الامن وفي قضايا من هذا القبيل وهي قضايا كبرى ومهمة".
