اتهم رئيس الحكومة الصومالية علي محمد جدي أمس، ميليشيا "المحاكم الاسلامية"، باستخدام حوالي أربعة آلاف مقاتل أجنبي من باكستان والشيشان واريتريا وأفغانستان انتشروا في مواقع قرب بيداوة استعداداً لشن هجوم كان اعتبره"حتمياً"في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" أول من أمس. تزامن ذلك مع زيارة زعيم"المحاكم الاسلامية"شيخ شريف شيخ أحمد الى عدن لاجراء محادثات مع مسؤولين يمنيين على رأسهم الرئيس علي عبدالله صالح، الذي استبق المحادثات باجتماع مع السفير الاميركي في صنعاء توماس كراديسكي. وذكر ان الحوار بين اليمن و"المحاكم"يحظى بتأييد اميركي. وكان علي صالح اجرى الاسبوع الماضي محادثات مع رئيس البرلمان الصومالي. وجدد جدي تأكيده"حتمية"الحرب قائلاً ل"رويترز"بعدما سافر من مقر الحكومة في بيداوة إلى كينيا:"لا أعتقد بأنهم مستعدون لحوار من أجل أن يسود السلام والاستقرار في الصومال. وفي هذه الحال، يُمكن أن تصبح الحرب حتمية". وأوضح جدي أن ميليشيا"المحاكم"لديها آلاف المقاتلين في جنوبالصومال يساندهم أربعة آلاف مسلح أجنبي نصفهم تقريباً من اريتريا فيما ينتمي الباقون الى أفغانستانوباكستان والشيشان ومناطق أخرى. وقال:"نحن في موقف حرج... بين السلام والحرب أو بين الحياة والموت". وأكد أن الاسلاميين الذين توعدوا أول من أمس بشن هجمات خلال أسبوع ما لم تغادر القوات الإثيوبية التي تساند الحكومة الموقتة، يحاولون تطويق بيداوة، وهي البلدة الوحيدة التي تسيطر عليها الحكومة. وكانت ميليشيا"المحاكم الاسلامية"سيطرت على مقديشو ومناطق في جنوبالصومال في حزيران يونيو الماضي، ما قوض آمال الحكومة المدعومة من الغرب، في إعادة السلطة المركزية الى الصومال للمرة الأولى منذ العام 1991. وأوضح رئيس الوزراء الصومالي أن"المحاكم الاسلامية"تتمركز في منطقتي بورهكبة ودينسور في شرق بيداوة وجنوبها بعد انسحابها من تيجلو شمالاً لوجود أعداد كبيرة من القوات الحكومية هناك. وأضاف أن"كل هذه التحركات تشير الى أنهم يسعون الى شن هجوم على مقر الحكومة في بيداوة والمناطق المحيطة بها. كما يعتزمون محاصرة المقر الموقت للحكومة". ونفى اتهامات الاسلاميين بأن الحكومة لديها أكثر من 30 ألفاً من القوات الاثيوبية تتمركز حول بيداوة لحمايتها، قائلاً إن اديس أبابا لم ترسل سوى بضع مئات من المستشارين لمساندة حكومة الرئيس عبدالله يوسف.