في وقت حذرت الحكومة الصومالية من أن صراعها مع "المحاكم الإسلامية" يشكل "خطراً كبيراً" على منطقة القرن الأفريقي وحضت العالم على التدخل لمنع وقوع حرب شاملة وشيكة، تقدم الإسلاميون في اتجاه قرية رئيسية على الحدود مع إثيوبيا لقطع الإمدادات التي تنقلها أديس أبابا إلى جنودها وحلفائها في بيداوة، حيث تتمركز الحكومة الانتقالية. وبعد يومين من الاشتباكات الدامية بين القوات الحكومية المدعومة بجنود إثيوبيين والميليشيات الإسلامية جنوب بيداوة، حذرت الحكومة الضعيفة من نشوب حرب شاملة في البلد قد تمتد عبر الحدود. وقالت وزارة الإعلام في بيان أمس، إن"المحاكم الاسلامية صعدت انشطتها العسكرية التوسعية وقتالها الى مستويات جديدة، بدل وقف توسعها والتزام السلام والحوار". وأضاف أن الحكومة"تلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الخطر الكبير الذي يمثله الوضع الراهن على السلام والاستقرار في الصومال والمنطقة، وتود معالجة هذه المسالة على وجه السرعة". وأشار إلى أن"المحاكم"ترحب"بتدفق الإرهابيين الأجانب"على الأراضي التي تسيطر عليها، وأن"آلاف الاريتريين وأجانب آخرين يتدفقون تلبية لدعوة المحاكم إلى الجهاد". وقال إن"مصادر الاستخبارات لدينا تشير كذلك إلى تزايد تدفق شحنات الأسلحة من اريتريا والخارج". وجاءت اتهامات الحكومة في وقت تقدم أمس الإسلاميون في اتجاه بلدة تايغالاو الرئيسية على الحدود مع إثيوبيا 270 كلم شمال شرقي بيداوة التي يُعتقد بأنها طريق حيوية لنقل الإمدادات إلى الجنود الإثيوبيين في الصومال. وقال مسؤول في"المحاكم"إنها تعتزم قطع كل الطرق بين البلدين. وفي المقابل، قال محمد علي غابوبي، وهو قائد ميليشيا حكومية، إن سلطات بيداوة أرسلت مئات الجنود للدفاع عن البلدة، ما يزيد احتمالات اتساع جبهة المواجهة بين الطرفين. وأضاف:"ارسلنا نحو 700 مقاتل بأسلحة ثقيلة من بيداوة إلى تايغالاو، لحماية البلدة من توسع الإسلاميين". وقال مسؤول المحاكم في جنوبالصومال محمد إبراهيم بلال:"تقدمت قواتنا نحو تايغالاو على متن عدد كبير من الشاحنات العسكرية. ذهبنا إلى البلدة بناء على دعوة من سكانها الذين طلبوا مساعدتنا في إعادة النظام". وأضاف:"سنذهب إلى كل البلدات الحدودية في الصومال لنحرم عدونا طريقاً لدخول البلاد. ولا نريد أن يجد العدو الموجود في الصومال طريقاً للفرار عندما يبدأ الجهاد".