وعد السناتور الديموقراطي باتريك ليهي الرئيس المقبل للجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي بالتصدي لما اعتبره"حرب تقويض حقوق الأميركيين"التي يشنها الرئيس الأميركي جورج بوش. وحدد ليهي أمس، المواضيع التي ستعنى بها اللجنة خلال الدورة العاشرة بعد المئة للكونغرس الأميركي المنتخب والذي يسيطر عليه الديموقراطيون، والمقرر عقده في الرابع من كانون الثاني يناير المقبل. وقال السناتور الأميركي:"لدينا واجب لإصلاح الضرر الفعلي الذي لحق بنظامنا الحكومي على مدى السنوات القليلة الماضية". واعتبر ان إدارة بوش مستعدة للتضحية بخصوصية الأميركيين في مقابل المضي في طريقتها المتعجرفة لتحديث المعلومات في بنوك البيانات. لكن حقوق الخصوصية ملك للشعب لا للحكومة". وجاءت تصريحات ليهي في كلمة عنوانها:"ضمان الحرية والأمن من خلال المراجعة والموازنة"، من المقرر ان يلقيها في مركز القانون في جامعة جورج تاون. وأبدى ليهي وغيره من الديموقراطيين تذمرهم من الأساليب التي اتبعها بوش في الحرب على الإرهاب، خصوصاً برنامج التنصت الداخلي من دون إذن مسبق من المحكمة والذي أقره الرئيس الأميركي الجمهوري والذي قال ديموقراطيون وبعض الجمهوريين انه يشكل خرقاً للقانون. ولكن الديموقراطيين الذين كانوا أقلية في الكونغرس، لم يكن في مقدورهم عقد جلسات استماع أو تمرير تشريعات لوقف تلك البرامج أو مراجعتها.