اتخذ البنك المركزي المصري أمس موقف المدافع عن سياسة تخصيص المصارف العامة في ظل جدل حاد في الأوساط الاقتصادية يستعر منذ بيع"بنك الإسكندرية"لپ"سان باولو الإيطالي"مقابل ثلاثة بلايين دولار في أيلول سبتمبر الماضي. وكان وصل الجدل إلى ذروته بتحذير من المصرفيين من سيطرة الأجانب على القطاع، وفي مقدمهم محافظ المركزي السابق علي نجم الذي فجر أزمة كبيرة بتصريحاته التي اعتبر فيها أن المصارف المملوكة للأجانب تخضع لمراكزها الرئيسية في بلادها خارج مصر ما يعني أن تذهب أرباح وودائع المصريين إلى الخارج، كما أن المصارف التي بيعت للأجانب ليست مرغمة على تمويل مشاريع وطنية، مدعياً أن"بنك الإسكندرية"بيع بخسارة. واضطر المركزي أمس وللمرة الثانية إلى توضيح أمور عدة، في مقدمها انه لن بيع مطلقاً مصرفي"الأهلي"وپ"مصر"كونهما من أكبر المصارف العامة في البلاد بعد دمج الأخير في"بنك القاهرة"، مؤكداً أن دوره الرقابي مستمر ويشمل المصارف العاملة في البلاد الأجنبية أو العربية أو المصرية، إضافة إلى متابعة المتعاملين في السوق المصرفية لضمان سلامة أداء هذه المصارف بما يتوافق مع المعايير المصرفية المتعارف عليها دولياً وقيامها بالدور المنوط بها في خدمة الاقتصاد. وأعلن المركزي أن حصة المصارف المصرية في السوق المصرفية في تشرين الأول أكتوبر الماضي وصلت إلى 71.9 في المئة من إجمالي الحصة السوقية للمصارف العاملة منها مقابل 80.6 في المئة في حزيران يونيو 2004 قبل بدء تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي. وأوضح أن حصة المصارف المملوكة للدولة من إجمالي حصة المصارف المصرية في تشرين الأول الماضي بلغت 51.7 في المئة مقابل 57.4 في المئة في حزيران 2004. وأضاف أن الحصة السوقية للمصارف الأجنبية باستخدام معيار إجمالي الأصول وهو المعيار نفسه الذي احتُسبت على أساسه حصة المصارف المصرية خلال تشرين الأول الماضي بلغت 18.5 في المئة والمصارف العربية 9.6 في المئة، ما يؤكد استمرار سيطرة المصارف المصرية على النصيب الأكبر من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري وودائعه.
