أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أمس، ان الشرطة ستتصل بوزير المال غوردن براون، المرشح لخلافة توني بلير في منصب رئيس الوزراء، في اطار التحقيقات التي تجريها في مزاعم عن منح حزب العمال الحاكم ألقاباً شرفية لرجال أعمال، في مقابل الحصول على اموال. وستطلب الشرطة من براون"تصريحاً رسمياً مكتوباً"في شأن ما يعرفه عن قضية القروض السرية التي تبلغ قيمتها نحو 26،6 مليون دولار، علماً ان حزب العمال أعلن سابقاً أن براون لم يضطلع بصفته وزيراً للمال بأي دور في عملية جمع التبرعات. وأشارت الصحيفة الى ان جون بريسكوت، نائب رئيس الوزراء، سيستجوب أيضاً ويطلب منه تقديم أدلة في التحقيق، فيما سيشمل التحقيق بلير خلال اسابيع. وأوضحت ان المسؤولين سيستجوبون كشهود وليس كمشبوهين. وقالت ان الشرطة تريد ان تعرف اذا كان كبار الوزراء في حكومة بلير علموا بترشح أربعة من رجال الاعمال الاعضاء في حزب العمال بعدما منحوا الحزب ملايين الجنيهات لشغل مقاعد في مجلس اللوردات، المجلس الاعلى غير المنتخب في البرلمان، بعدما قدموا لحزب العمال أموالاً في حملته الانتخابية العام الماضي. وتحقق الشرطة في احتمال انتهاك الاحزاب السياسية قانون عام 1925 الذي يحظر بيع الالقاب والامتيازات. وأدت الضجة التي اثيرت حول القضية الى المطالبة بإصلاح نظام التمويل الحزبي وزادت المطالب بتنحي بلير.