وقّعت "حركة تحرير السودان" التي تشارك في التمرد المسلح ضد الحكومة المركزية في إقليم دارفور غرب السودان مساء السبت في طرابلس بروتوكولاً سياسياً مع حكومة الرئيس عمر البشير لتنفيذ إتفاق أبوجا للسلام. وحضر التوقيع مستشار الرئيس السوداني رئيس وفد الحكومة السودانية في مفاوضات أبوجا المجذوب خليفة، إضافة إلى مسؤولين ليبيين ومندوب عن الاتحاد الافريقي ووفد شعبي من إقليم دارفور ضم ممثلين عن الحكومة وآخرين عن الحركات المنضوية في اتفاق أبوجا الذي وقّع في أيار مايو الماضي. ونص البروتوكول الذي وقعه عن جانب الحكومة السودانية وزير الثقافة والشباب والرياضة محمد يوسف عبدالله ووالي جنوب دارفور الحاج عطا المنان وعن"حركة/جيش تحرير السودان"رئيس أحد أجنحتها أبو القاسم إمام الحاج آدم، على التزام الطرفين كل الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة وبأحكام اتفاقي انجامينا وأبوجا وبروتوكولي تحسين الوضع الإنساني وتعزيز الوضع الأمني والمبادئ العامة لاتفاق السلام الموقع في أبوجا. كما اكد الاتفاق رغبة الطرفين في إحلال السلام العادل والشامل وتحقيق التنمية وإعمار ما خرّبته الحرب في كل ربوع دارفور بما يؤمن التعايش السلمي بين أبنائه، مع تأكيد أن أسلوب الحوار هو الوسيلة الوحيدة والفعالة لتحقيق اهداف الطرفين ونبذ كل أنواع العنف والاحتراب. وسجل الطرفان في هذا الاتفاق اعترافهما بأن الحرب في دارفور أحدثت ضرراً كبيراً بالأفراد والأسر ومزقت النسيج الاجتماعي ودمرت المنشآت الأمر الذي يتطلب رتق النسيج وإيجاد آلية لمعالجة آثار الحرب اجتماعياً وتنموياً. وفي الجانب المادي اتفق الطرفان على العمل على زيادة مبلغ التعوضيات المبدئي إلى 100 مليون دولار وذلك باستقطاب الدعم الرسمي والمؤسساتي من الصناديق والمؤسسات الخيرية الوطنية والخارجية ومنظمات المجتمع المدني وكل الفئات والقطاعات الأخرى، مع تكليف صندوق التعويضات اتخاذ الترتيبات اللازمة ووضع المعايير لتصنيف وحصر الأسر المتضررة والعمل على تعويضها على أن يكون الصندوق شاملاً في عضويته بما يمثل كل الأطراف. كما اكد ضرورة العمل الجاد لتأمين مناطق عودة النازحين واللاجئين وتسهيل عودتهم على أن تشارك قوات"حركة تحرير السودان"في إجراء ترتيبات أمنية واسعة حول مناطق عودة النازحين واللاجئين بما يحقق الأمن ويشجع على العودة والعمل الجاد والمرتب لضبط السلاح بكل الأساليب المشروعة وجمعه في نهاية المطاف بحيث لا يبقى إلا بأيدي القوات النظامية. ونص الاتفاق على ان تبقى قوات"حركة تحرير السودان"في مواقعها لحين استكمال الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق سلام دارفور، مع مراعاة تمثيل الحركة في كل المواقع الدستورية والمواقع الأخرى المنصوص عليها في اتفاق السلام بما يتناسب ووزنها السياسي والاجتماعي. كان وفدا الحركة والحكومة وصلا الى طرابلس مساء الجمعة لتوقيع هذا البروتوكول بعدما توصلت جهود ليبية الى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، خصوصاً بعدما عزلت"حركة تحرير السودان"التي تعاني من انقسامات إزاء اتفاق ابوجا، رئيسها السابق عبدالواحد نور في 25 تموز يوليو الماضي ونصّبت أبو القاسم امام حاج آدم رئيساً جديداً لها وقائداً عاماً لجيش الحركة. ويتمسك نور بمنصبه رئيساً للحركة، علماً أن جناحاً آخر في الحركة يقوده مني أركو مناوي وقّع اتفاق أبوجا مع الحكومة في ايار الماضي. وصار مناوي، بموجب هذا الاتفاق، مستشاراً لرئيس الجمهورية. وأفادت مصادر قريبة من الوفد السوداني أن القيادة الجديدة للحركة التي حضرت توقيع بروتوكول طرابلس تضغط في اتجاه رفع قيمة التعويضات وإبقاء الباب مفتوحاً لرفع قيمتها بحسب حاجة المتضررين، إضافة الى مساواة قادتها بقائد فصيل مناوي.