تسلمت المحكمة الوطنية الإسبانية من السلطات الإيطالية أمس، ربيع عثمان السيد الملقب"محمد المصري"لمحاكمته إلى جانب 29 متهماً آخرين بتفجيرات قطارات مدريد في 11 آذار مارس 2004، وذلك بعد شهرين من تقدمها بطلب في هذا الشأن، علماً أن جلسات المحاكمة تعقد بدءاً من مطلع شباط فبراير المقبل. وكانت النيابة العامة الإسبانية طلبت 38656 سنة سجن للمتهمين ال 29، إضافة إلى أن محكمة إيطالية دانت في السادس من الجاري"محمد المصري"بالسجن مدة عشر سنوات بسبب انتمائه إلى خلية إرهابية. واعتقلت الشرطة الإيطالية"محمد المصري"في الثامن من حزيران يونيو 2004 بعد تنسيق دقيق مع سلطات الأمن البلجيكية والإسبانية التي تعتبره العقل المدبر لتفجيرات مدريد. وأكدت التحقيقات التي شملت مراقبة وتسجيل الاتصالات الهاتفية ل"محمد المصري"انه كان ينوي مغادرة إيطاليا إلى فرنسا أو بلجيكا قبل الانتخابات الأوروبية التي اجريت في 13 حزيران 2004 وانه اعترف هاتفياً في 24 و 26 أيار مايو 2004 لأحد رفاقه المتهمين في إسبانيا بمسؤوليته عن تفجير القطارات، وقال:"هذه كانت فكرتي، كلفني ذلك صبراً طويلاً ودراسة مهمة. وضعت المشروع وعملت سنتين ونصف السنة لتنفيذه". ويؤكد قاضي المحكمة الوطنية خوان ديل أولمو الذي حقق بالتفجيرات، أن عثمان السيد عاش في إسبانيا خلال عام 2003، حيث كان زعيماً راديكالياً لخلية قام بعض أعضائها بتنفيذ الاعتداءات الإرهابية المذكورة. وأكد محضر التحقيق علاقته القوية بسرحان عبد المجيد فخيت"التونسي"الذي فجر نفسه في منزل طوقته الشرطة في الثالث من نيسان أبريل 2004، و"كذلك بالمتهمين الموقوفين فؤاد المرابط وباسل غليون وخالد زيمي، وانه ساعد"التونسي"في تجنيد المجاهدين في مساجد مدريد، علماً انه اختفى قبل أيام من تفجير القطارات". كما يشير إلى أن أحد الشهود أكد انه كان يزور المنزل الكوخ الذي استخدمه الإرهابيون لوضع المتفجرات في الحقائب قبل نقلها إلى القطارات. ويؤكد المحققون أن المتهم كسب خبرة في المتفجرات عندما كان في جيش بلاده، ثم تدرب على استعمالها في شكل افضل في مخيمات القاعدة في أفغانستان. المتصدق وفي ألمانيا، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بسجن الإسلامي المغربي منير المتصدق للاشتباه بتورطه باعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001، إلى حين صدور حكم جديد عليه بعد إدانته بالتحريض على القتل الجماعي. وتناقض هذا الحكم مع سماح محكمة هامبورغ للمتصدق الذي كان افرج عنه بكفالة منذ شباط فبراير بالبقاء حر السبيل إلى أن يعود إلى المحكمة. ولم يحدد موعد بعد لمثوله أمام المحكمة. وذكر الادعاء أن هناك خطراً متزايداً من إمكان فرار المتصدق من ألمانيا، ما يوجب سجنه".