حذر تقرير نشر في بريطانيا من أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي لظاهرة الاحتباس الحراري، قد يؤدي إلى تقليص الاقتصاد العالمي بمعدل 20 في المئة في العقود المقبلة ما لم تتخذ إجراءات دولية عاجلة لمواجهة هذا التحدي. وقدم التقرير كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في البنك الدولي نيكولاس شتيرن إلى الحكومة البريطانية، ودعا فيه إلى إنفاق واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العالم على الفور لمحاربة التغير المناخي. وجاء في التقرير أن"الدلائل تشير إلى أن تجاهل مشكلة التغير المناخي سيضر في نهاية الأمر بالنمو الاقتصادي". وقال شتيرن في تقريره:"يمكننا أن ندفع واحداً في المئة فقط زيادة على ما نشتريه وبذلك يمكننا أن ننمو ونعيش في بيئة صحية". لكن شتيرن أضاف أن تأجيل اتخاذ موقف دولي موحد من المشكلة ولو لپ10 سنين، سيؤدي إلى تحويل العالم بأكمله إلى"منطقة خطرة". وحذر من أن تجاهل المشكلة قد يؤدي إلى الأضرار بالنمو الاقتصادي والاجتماعي مثلما فعلت"الحروب الكبيرة والكساد الاقتصادي في النصف الأول من القرن العشرين". وقدر التقرير أن الأضرار التي سيلحقها التغير المناخي بالاقتصاد العالمي بما لا يقل عن خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي سنوياً. وقدر الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد بحوالى 3.68 تريليون جنيه إسترليني 6.95 تريليون دولار بحلول عام 2050 أي 20 في المئة من الثروة العالمية. وأكد أن من دون اتخاذ قرار تجاه المشكلة، قد يعني الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب البحار وبالتالي تشريد 200 مليون شخص وتحولهم إلى لاجئين. موقف بلير وأقرّ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي حضر مراسم نشر التقرير بان الدليل العلمي الذي قدمه شتيرن"قوي وعواقبه وخيمة". ورأى أن"في حال صحة الدليل العلمي، لا يوجد شك في أن العواقب التي ستعود على كوكبنا ستكون وخيمة بكل ما في الكلمة من معنى". وأضاف:"لن تشاهد هذه العواقب في أحد أفلام الخيال العلمي وإنما في مستقبلنا". وأكد التقرير الذي أشرفت الحكومة البريطانية على إعداده أن وزير الخزانة البريطاني غوردن براون سيعد العالم بأن تقود بريطانيا رد الفعل الدولي لمعالجة مشكلة تغير المناخ. وأفاد بأن مفتاح حل الأزمة يكمن في حمل الدول الكبيرة التي تسبب التلوث، كالولاياتالمتحدةوالصين، على تقليص نسبة انبعاث الغازات التي تتسبب بها، داعياً الذين يتسببون بالتلوث إلى"دفع ثمن"المشكلات التي يسببونها للكوكب. وحذر التقرير، بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي من أن ذوبان الأنهار الجليدية سيتسبب بانقطاع الماء عن واحد من كل ستة أشخاص من سكان الكرة الأرضية، وأن الحياة البرية ستتضرر، وفي أسوأ الأحوال قد ينقرض حوالى 40 في المئة من أنواع الكائنات الحية. وأشار إلى أن الجفاف والفيضانات قد تجعل عشرات، لا بل آلاف ملايين البشر"لاجئي مناخ". وأعلن وزير البيئة البريطاني ديفيد ميليبند أنه يفكر بفرض حزمة من الضرائب صُممت خصيصاً لتغيير سلوك البشر، وذلك بغية وضع حد لارتفاع درجات الحرارة في العالم. أما براون فعين نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور مستشاراً له لشؤون البيئة. وأكد حزب المحافظين البريطاني أنه يدرس إمكان فرض ضرائب على السفر جواً. وكان وزير البيئة البريطاني أيان بيرسون ناشد دول العالم الاتفاق على إطار موحد بحلول عام 2009 لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري، قبل الانتهاء من المرحلة الأولى لبروتوكول"كيوتو"للأمم المتحدة. وحض الصين على الانضمام الى أي اتفاق جديد. وكان بيرسون أطلق التعليقات في بكين قبيل محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة في نيروبي، التي ستعقد الاثنين المقبل وستتركز حول إيجاد اتفاق جديد يحل محل بروتوكول"كيوتو"بعد انتهاء المرحلة الأولى في عام 2012، وقال بيرسون في مؤتمر صحافي:"نريد في المملكة المتحدة أن نرى خطوات ملحة نحو إطار دولي... ونأمل أن تحقق نيروبي تقدماً على طول الطريق لتصل إلى اتفاق. نعتقد أننا في حاجة للتوصل الى اتفاق في أقرب وقت ممكن. إن عام 2008 - 2009 يبدو فترة حساسة". وكانت الصين، ثاني أكبر دولة مسببة لانبعاثات الغازات الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري بعد الولاياتالمتحدة، أقرت بروتوكول"كيوتو"لكنها كدولة نامية تستثنى من قرار خفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة. لكن بيرسون قال إن الصين ستتخلف إذا لم يبدأ قطاعها الصناعي في الاستجابة لمطالب المستهلكين في الخارج الذين تتزايد اختياراتهم الموالية للبيئة في نمط معيشتهم وكذلك في المنتجات التي يبتاعونها. وفي معرض الكربون الأول في آسيا الذي أقيم في الصين، وافق بيرسون على تسوية تسمح لشركات من دول غير تابعة لبروتوكول"كيوتو"بالاشتراك في السوق البريطانية للكربون من خلال تقنية التطوير النظيف وهي جزء من البروتوكول. وأقامت الصين مشروعين للتطوير النظيف في إقليم جيلين الشمالي الشرقي. لامبالاة أميركية وفي واشنطن، أفادت كارلين بومان التي تتابع استطلاعات الرأي العام لحساب مؤسسة"أميركان إنتربرايز"، بأن حوالى ثلاثة في المئة فقط من الناخبين الأميركيين الذين استطلعت مواقفهم عقب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية قالوا إن البيئة هي أهم قضية بالنسبة لهم عند اختيار المرشح الذي يمنحونه أصواتهم. وهذا يجعل منها قضية مهمة لكنها تحتل مرتبة متأخرة كثيرا عن قضية مثل الإجهاض.