حققت فرنساوالجزائر تقدماً في مفاوضات للتوقيع على صفقة ترفع حصة الجزائر من الغاز الذي تستورده فرنسا إلى 16 في المئة. وتحتل النروج حالياً المرتبة الأولى بين مزودي فرنسا بالغاز الطبيعي 23 في المئة، وروسيا في المرتبة الثانية 20 في المئة، فيما ستنافس مجموعة"سوناطراك"الجزائريةهولندا على المرتبة الثالثة 16 في المئة، في حال توصلت إلى اتفاق جديد مع مجموعة"غاز دي فرانس". وستمدّ الجزائر في غضون سنتين، أنبوبين كبيرين لنقل الغاز الطبيعي، يربطانها بأوروبا اعتباراً من 2008. الاول عبر إيطاليا، والثاني عبر إسبانيا. وعزت مصادر فرنسية التأخير في المفاوضات بين"سوناطراك"وپ"غاز دي فرانس"، إلى مشروع دمج الأخيرة مع مجموعة"سويز". وأكد وزير تنمية الاستثمار الجزائري حميد تمار في تصريح، أن"مفاوضات تجرى حالياً لزيادة حجم صادراتنا من الغاز الطبيعي إلى فرنسا"، موضحاً أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى بين مزودي إيطاليا بالغاز الطبيعي بنسبة 40 في المئة، والمرتبة الأولى بين مزودي إسبانيا، إذ تؤمن لها 20 في المئة من حاجاتها من هذه المادة، وهي تسعى الآن لتعزيز موقعها في السوق الفرنسية. ويستثمر الجزائريون اتجاه أوروبا الراهن إلى تنويع مصادر الطاقة، لكنهم يشعرون في الوقت نفسه بمخاوف من منافسين رئيسيين، في مقدمهم مصر وقطر ونيجيريا. وتوصلت"سوناطراك"إلى اتفاق مع مجموعة"غازبروم"الروسية كرس الامتناع عن خوض منافسة شرسة بين الشركتين في الأسواق الأوروبية. وتُظهر الإحصاءات أن الجزائر أمَّنت 12 في المئة من حاجات فرنسا من الغاز الطبيعي، ووصلت النسبة إلى 16 في المئة السنة 2005. وأبدى الجانبان رغبة برفعها إلى 15 أو 16 في المئة في السنوات المقبلة، انطلاقاً من الحرص على الوصول الى اتفاقات طويلة الأمد، لا تجبر الفرنسيين على اللجوء الى الشراء من السوق. وتشترك فرنسا مع البلدان الأوروبية الأخرى في سعيها الى إيجاد مصادر ثابتة ودائمة تؤمن استقرار إمدادها بالغاز الطبيعي، بالاعتماد على اتفاقات طويلة الأمد مع البلدان المنتجة.