ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية في الربع الأول من السنة 14.99 في المئة، وهي أعلى زيادة في أسواق المال العربية، ليغلق في 31 آذار (مارس) الماضي عند 302533 نقطة. وأكد الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية راشد البلوشي أن «المستثمرين يفضلون دائماً الاستقرار السياسي لتنفيذ استثماراتهم، ما يجعل من الإمارات مكاناً مثالياً لهم». وأضاف: «لدينا نحو مليون مستثمر مسجلين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهذا يمثل عامل ثقة في أدائنا، إذ تُظهر المؤشرات أن أداءنا منذ مطلع السنة كان قوياً، ما سيشكل دافعاً لنا للاستمرار». وقال «ندخل الآن مرحلة جديدة من عمر السوق، وواثقون جداً من أن طرح أدوات مالية مقبلة من شأنه أن يحافظ على موقع السوق كأحد الأسواق المهمة في المنطقة». ولفت إلى أن رؤية حكومة أبو ظبي 2030 هي رؤية استثنائية في مبادئها وتطبيقاتها، وسوق أبو ظبي هي جزء من هذه الرؤية ونجاحاتها تتوقف على الالتزام بها. يُذكر أن النتائج المالية للشركات المحلية المدرجة في السوق المالية لإمارة أبو ظبي عام 2012 وعددها 63، أظهرت زيادة قوية، إذ ارتفع صافي أرباحها إلى 18 في المئة نهاية العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها العام السابق. وزاد قطاع الصناعات وحده 109 في المئة، تلاه قطاع العقارات الذي ارتفع 76 في المئة. وتتمتع سوق أبو ظبي للأوراق المالية بلائحة تضم 68 ورقة مالية مدرجة بلغت قيمتها السوقية 292 بليون درهم (79.4 بليون دولار) في 24 أيلول (سبتمبر) 2012.