أعلنت «سوق أبوظبي للأوراق المالية» نجاح الحملات الترويجية التي نظمتها في نيويورك للترويج لخدماتها وشركاتها المدرجة، والتعريف بالفرص التجارية ومناخ الاستثمار، والعمل لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وفقاً للأهداف الإستراتيجية ل«رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، وفي إطار التزام السوق ببرامج خطة أبوظبي نحو تنمية قطاع الخدمات المالية في الإمارة وتطويره من خلال تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات. وقال الرئيس التنفيذي ل «سوق أبوظبي للأوراق المالية» راشد البلوشي في بيان أمس، إن «السوق اختتمت حملتها الترويجية الأولى للعام الحالي، والتي عقدتها في نيويورك نهاية الأسبوع الماضي وشاركت فيها مجموعة من الشركات المدرجة، وتضمنت اجتماعات مع نحو 50 مستثمر مؤسسي من كبرى شركات إدارة الأصول الاستثمارية وصناديق التحوط الأميركية والعالمية، التي يصل إجمالي قيمة الأصول التي تديرها إلى نحو 7 تريليونات دولار». وتضمنت فعاليات حملة نيويورك الترويجية، التي قادتها السوق بوفد ترأسه البلوشي، جلسات حوارية وعروضاً تعريفية بنقاط القوة والتميز في الأداء الاقتصادي لأبوظبي، وما تتمتع به السوق من قاعدة فنية وتشريعية وخدمات رقمية متقدمة، حققت لها الريادة الإقليمية والترقي في المعايير والمؤشرات العالمية التي تؤهلها لاستقطاب رؤوس الأموال الدولية الباحثة عن فرص مجزية في بيئة آمنة وموثوقة. وأضاف البلوشي أن «اللقاءات مع شركات إدارة الأصول الاستثمارية وصناديق التحوط، تضمنت عروضاً توضيحية لموجبات الثقة في اقتصاد أبوظبي الذي حافظ على استقراره خلال السنوات الماضية على رغم حال عدم الاستقرار والتذبذب المسيطرة على معظم الاقتصادات العالمية، وما يتسم به اقتصاد أبوظبي من حرية وارتفاع العائدات في بيئة مستكملة لعناصر الثقة والشراكات الضامنة للتنمية المستدامة». وقدمت الشركات المشاركة في الحملة الترويجية عروضاً تعريفية بمصادر قوتها وبالفرص الواسعة التي تحوزها والتي تفتح فيها آفاقاً نموذجية لاستقطاب الاستثمارات الدولية الباحثة عن ملاذات شفافة وعائدات قياسية. وبلغ عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي مع نهاية العام الماضي 71 بقيمة سوقية بلغت 475 بليون درهم (129 بليون دولار) عبر 63 شركة مساهمة عامة محلية و3 شركات مساهمة عامة أجنبية وشركتين مساهمتين خاصتين، ضمن منصة السوق الثانية. وتتضمن «سوق أبوظبي للأوراق المالية» قطاعات المصارف والعقارات والخدمات، والسلع الاستهلاكية والاتصالات، والطاقة والصناعة والتأمين، والاستثمار والخدمات المالية.