عقد الرئيس المصري حسني مبارك اجتماعاً مع مساعديه، لمناقشة"أجندة التعديلات الدستورية والتشريعية"المرتقب إقرارها خلال الدورة البرلمانية المقبلة التي تبدأ نهاية الأسبوع المقبل. وقال الناطق باسم الرئاسة سليمان عواد إن مبارك بحث ووزير العدل المستشار ممدوح مرعي في التعديلات القانونية، قبل أن يعقد اجتماعاً موسعاً مع مساعديه حضره رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف ورئيسا مجلسي البرلمان الدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف ووزير الشؤون القانونية والبرلمانية الدكتور مفيد شهاب. وقال عواد للصحافيين عقب الاجتماع إن الرئيس"ركّز خلال الاجتماعين على مناقشة الأجندة التشريعية التي ستطرح على البرلمان في دورته المقبلة، كما شدد خلال لقائه ووزير العدل على ضرورة الإسراع بإنهاء مشاريع القوانين التي ستطرح خلال هذه الدورة، وعلى رأسها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وآخر لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات". ولفت الناطق الرئاسي إلى أن مبارك طلب إنهاء مشاريع لتعديل قوانين اقتصادية وأخرى تنفيذية رأى أنها"مشاريع القوانين ذات الأولوية في الدورة البرلمانية المقبلة"، من دون أي إشارة إلى تعديل أي من القوانين أو مواد الدستور المتعلقة بالإصلاح السياسي التي كان وعد بتعديلها في برنامجه للانتخابات الرئاسية. وأكد عواد أن"اجتماعات الرئيس كانت مخصصة لعرض الأجندة التشريعية بصفة عامة، مع تحديد بعض الأولويات لتتم مناقشتها في الدورة البرلمانية المقبلة"التي يلقي مبارك"كلمة مهمة في افتتاح أعمالها أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى". ويلتقي مبارك اليوم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم"للبحث في أهم القضايا الجماهيرية الملحة التي سيبحثها البرلمان"خلال دورته التي تبدأ في 8 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، كما سيسمي خلال اللقاء هيئة مكتب الحزب في البرلمان المكونة من الرئيس والوكيلين، وسيستمر سرور رئيساً لمجلس الشعب للمرة السابعة عشرة على التوالي، إضافة إلى اختيار ممثل الهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء اللجان. ويُتوقع أن ينافس نواب المعارضة والمستقلون نظراءهم في"الوطني"على هذه المناصب. في غضون ذلك، أغلق أمس باب الترشح للمرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، وسط انتقادات من المنظمات الحقوقية وشكوى جماعة"الإخوان المسلمين"من تدخلات أمنية وتضييق إداري على المرشحين. وقال منسق"الإخوان"في الانتخابات النائب صابر أبو الفتوح إن الجماعة قد لا تنجح في الفوز بنسبة 15 في المئة من مقاعد مجالس إدارات المنظمات النقابية، بسبب"مؤامرة حكومية لإجهاض أي فوز للإخوان"في الانتخابات التي تعد بوابة العبور الأولى إلى نصف مقاعد البرلمان. إلى ذلك، رويترز استؤنفت أمس محاكمة النائب طلعت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بتهمتي"نشر إشاعات كاذبة، وإهانة القوات المسلحة"بعد اتهامه قادة عسكريين بالتواطؤ في مؤامرة اغتيال عمه العام 1981. وقال مصدر قريب من السادات إن مرافعة الدفاع استمرت أكثر من خمس ساعات، وان المحكمة قررت إرجاء المحاكمة إلى غد الثلثاء.