سرور : مبارك طلب تعديلاً يوازن بين صلاحيات الرئيس والحكومة

قال رئيس مجلس الشعب البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور إن الرئيس حسني مبارك طلب تعديلاً تشريعياً يوازن بين سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لافتاً الى أن البرلمان سيقر في دورته المقبلة مجموعة من الاصلاحات الدستورية. وأضاف، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية امس، ان الاقتراع يجري في "مناخ من الشفافية الكاملة والحرية المطلقة"، وتوقع أن تنعكس نتيجة السباق الرئاسي على الاستحقاق البرلماني المقرر في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وأكد سرور أن تعديل المادة 76 من الدستور هو البداية "ولا بد أن يعقب ذلك اصلاحات دستورية في الخط نفسه"، متوقعاً اصلاحات عميقة "تعطي وجهاً اكثر اشراقاً للديموقراطية في مصر". ولفت الى أن التوازن بين سلطة مجلس الوزراء وسلطة الرئيس تأتي في مصلحة الشعب لأن الوزراء خاضعون لرقابة البرلمان. وقال: "عندما ينادي الرئيس بإلغاء المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم، فهو يريد أن يوحد النظام القضائي وأن يبعد كل مظاهر الخروج عن النظام القضائي الواحد الذي اقتضته مرحلة معينة. انها رسالة يقول فيها الرئيس ان هذه المرحلة انتهت وجاءت مرحلة جديدة". ولفت الى "أن مشروع قانون مكافحة الارهاب المزمع تقديمه خلال الدورة البرلمانية المقبلة لا يعطي الحق في اتخاذ اجراءات استثنائية للاعتقال او التفتيش الاداري". وأضاف أنه "قانون عادي تكون الاجراءات فيه قضائية، فالطوارئ تعني تقوية السلطة التنفيذية، أما قانون الارهاب فهو يعطي الكلمة النهائية للسلطة القضائية".