كشف رئيس الادعاء العام في قضية الدجيل جعفر الموسوي أمس، أن الحكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الدجيل قد لا يصدر في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر في حال لم"تُستكمل الاجراءات اللازمة". تزامن ذلك مع مطالبة المحامي العراقي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق الرئيس الاميركي جورج بوش، في رسالة بعث بها اليه، بإطلاق صدام وكل المعتقلين، لأن ذلك هو"الحل الأمثل لمستقبل العراق والمنطقة والعالم". وقال الدليمي في رسالة موجهة الى بوش:"نرى ضرورة وقف هذه المحاكمة المهزلة وإطلاق الرئيس صدام حسين والمعتقلين كافة لأن ذلك يمثل المخرج الوحيد لقواتكم ووضعكم الحرج في العراق ... والحل الأمثل لمستقبل العراق والمنطقة والعالم". وأوضح أن"هناك قراراً جاهزاً جائراً قد أُعد سلفاً ... من هذه المحكمة لتصفية الرئيس صدام حسين متزامناً مع الانتخابات التكميلية للكونغرس، والتي تحاول الإدارة الأميركية إنقاذ موقفها فيها من خلال قرار الحكم". ورأى الدليمي ان"قرارا كهذا سيعد الشرارة التي سوف تشعل السهل كله وتغرقه وتغرق المنطقة في اتون المجهول خاصة بعدما أفقد احتلال العراق المنطقة توازنها الاستراتيجي وأطلق يد إيران فيها". وتابع:"بعدما اعترفتم وأجهزتكم الاستخباراتية بعدم صحة المعلومات التي استند عليها العدوان واشارة الامين العام للامم المتحدة ورجال القانون والسياسة في العالم الى عدم شرعية وقانونية هذه الحرب وما ترتب عليها من نتائج، فإنها باطلة جملة وتفصيلاً ومنها ما يترتب على ما تسمى بالمحكمة والمحاكمة غير المشروعة". وأوضح أن هذه المحاكمة"لا تمثل ارادة الشعب العراقي وهو بريء منها بل هي صفحة من صفحات العدوان والاحتلال، وخصوصاً أن القوانين الدولية لا تتيح لقوات الاحتلال تغيير النظام القضائي والدستوري في الدولة المحتلة". وحمل الدليمي الادارة الاميركية مسؤولية ما يحصل في العراق من"تدمير شامل وفتنة طائفية مقيتة واحتراب اهلي قسمت أبناء الشعب الواحد"، داعياً الرئيس بوش الى عدم"ارتكاب خطأ آخر لا يقل جسامة وخطورة عنه"، في إشارة الى قرار الحكم. وقال"إنكم ستجازفون بقواتكم التي فقدت سيطرتها في العراق وتعرضون مصالحكم الوطنية ومصالح وأمن المنطقة للأجيال قادمة للخطر المجهول وسيدفع الشعبين العراقي والاميركي وكل شعوب المنطقة ثمن مثل هذا القرار إذا ما كنتم مصممين على فرضه". وفي غضون ذلك، قال الموسوي إن"هناك إجراءات لا بد من استكمالها. وإذا استكملت، سيُصار الى النطق بقرار قضية الدجيل في الخامس من الشهر المقبل، واذا لم تستكمل ستؤجل أسبوعاً أو أسبوعين". وكانت المحكمة الجنائية الخاصة التي تحاكم الرئيس العراقي المخلوع أعلنت في 16 تشرين الأول أكتوبر أنها ستعقد جلسة في الخامس من تشرين الثاني لإصدار الحكم في قضية الدجيل. وأفادت المحكمة في بيان حينذاك أنها تريد"استكمال التدقيقات"في قضية الدجيل وحددت الخامس من تشرين الثاني المقبل موعداً لجلستها المقبلة. وأكد الموسوي حينذاك أنه"اذا اكملت المحكمة التحقيقات والاجراءات كافة، سيتم النطق بالحكم في الخامس من الشهر المقبل"، أي تشرين الثاني المقبل. ويمثل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من أعوانه أمام المحكمة بتهمة قتل 143 شيعياً من سكان الدجيل إثر تعرض موكبه لإطلاق نار قرب هذه البلدة عام 1982. رسالة صدام من جهة اخرى، دعا الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الى تأجيل جلسة الخامس من الشهر المقبل المتعلقة بقضية الدجيل اذا كانت معدة للنطق بالحكم، كي لا تتزامن مع الانتخابات التشريعية الأميركية وتؤثر في صوت الناخب الاميركي. وقال صدام في رسالة الى رئيس هيئة الجنايات الكبرى ان اصدار الاحكام في الخامس من الشهر المقبل"ستجعل من اجهزة الدعاية أن تضع الخبر في صيغة أن بوش حقق هدفه الاستراتيجي من الغزو بإنجاز ذاك الهدف أو في أي صيغة تحقق الغرض الذي ينشده". وأضاف أن"ذلك سيجعل رؤوس البعض ممن لم يكون فكرة مستقرة ضد الغزو والاحتلال تتأثر بتلك الدعاية، كما أن من شأن تلك الدعاية أن تأتي بنتائج على حساب الحزب الديموقراطي"المنافس. وقال صدام مخاطباً رئيس الهيئة"إن لم تكن اعتباراتكم في التأجيل الى الخامس من الشهر المقبل هي الاعتبارات ذاتها التي نوهنا عنها، والتي سمعناها قبل اصدار قرار التأجيل، فأجلوا المحكمة الى وقت آخر ورحم الله من جب الغيبة عن نفسه". وتابع:"واذا لم يكن صدور الاحكام في الخامس من الشهر المقبل فليس هناك بأس لو بقي تاريخ الجلسة على ما هو عليه".