تطورت الأزمة بين السودان والأممالمتحدة، على خلفية قرار الخرطوم طرد مبعوث الأمين العام إلى السودان يان برونك بسبب كشفه هزيمتين للجيش في دارفور. واحتجت أمس الأممالمتحدة رسمياً على القرار، وأكد ناطق باسمها أن برونك لا يزال في منصبه وأنه يحظى"بثقة الأمين العام كوفي أنان ودعمه الكاملين"، فيما علمت"الحياة"أن وزير الخارجية السوداني لام أكول طلب رسمياً تعيين مبعوث جديد. واجتمع الأمين العام وبرونك في نيويورك أمس، بعدما قدمت الأممالمتحدة احتجاجاً رسمياً إلى الخرطوم على طرد موفدها. وأكد ستيفان دوجاريك الناطق باسم أنان أن مجلس الأمن حدد اليوم الجمعة موعداً لعقد جلسة حول الوضع في السودان، تتضمن إفادة يدلي بها وكيل الأمين العام لشؤون حفظ السلام جان ماري غهينو. وشدد على أن لا خطة لتعيين بديل لبرونك الذي"ما زال يشغل منصبه كممثل للأمين العام في السودان، ويحظى بثقة الأمين العام ودعمه الكاملين". وفي المقابل، أكدت الخرطوم تمسكها بقرارها، واستعدادها"لطرد أي منظمة أو وكالة يثبت تجاوزها"مهماتها. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق إن"طرد برونك لا رجعة فيه، نظراً إلى مواقفه التي تتناقض ودوره في السودان". وشدد على أن"الحكومة لا تهتم بقرار الأممالمتحدة". وأكد سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبدالمحمود محمد أن"برونك أصبح بالنسبة إلينا من التاريخ... فهو يعتقد أنه سياسي وليس مبعوثاً لمنظمة دولية ويتصرف كبرلماني أوروبي يريد أن يعطي الآخرين دروساً في الأخلاق وكيفية التصرف. هذه عقلية استعمارية أثبتت فشلها". لكنه جدد طلب بلاده إرسال مبعوث جديد للمنظمة الدولية، مؤكداً أن تعاونها"لا يرتبط بأشخاص. لكننا نريد شخصاً يحترم الدولة المضيفة والتفويض الذي بعث لأجله". وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس شددت خلال اتصال هاتفي بأنان على أهمية وجود مبعوث دولي في السودان سواء ذهب برونك، أو تم تعيين بديل له. وفي الخرطوم، أعلن وزير الداخلية الزبير بشير طه أمس"خطة أمنية غير مسبوقة في دارفور". وأشار إلى أن وزارته"قررت تكثيف وجود الشرطة في الإقليم، لا سيما على الحدود الغربية مع تشاد، في سياق خطة لجمع سلاح الميليشيات".