دعا وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس، الغرب الى استئناف المفاوضات في إطار رزمة الحوافز، وعدم استعادة"تجارب أثبتت فشلها"، مشدداً على استمرار توافر الوسائل السلمية للتوصل الى اتفاق. وأكد متقي ان بلاده"اختارت دائماً"طريق التعاون واعتبر المفاوضات اساساً للتوصل الى توافق شامل. وأسف لرفع بعض الدول الغربية الملف النووي لإيران الى مجلس الأمن، واتهمها بمحاولة استغلال التطورات الإقليمية لفرض مطالبها"غير القانونية"، وإفشال المفاوضات في إشارة الى الحرب الإسرائيلية على لبنان. وقال:"لم يتعامل احد بشكل بنّاء مع النتائج الجيدة والقيمة لمفاوضات فيينا وبرلين"التي جرت بين كبير المفاوضيين النوويين الايرانيين علي لاريجاني والمنسق الأعلى لشؤون الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، داعياً الدول الغربية"الى العودة الى المفاوضات". وشدد متقي على ان ايران رأت دائماً عدم وجود منطق لطلب تعليق التخصيب،"اذ ان التخصيب عمل قانوني". ورد على البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي حول الملف الإيراني بأن بلاده لا ترى فيها سبيلاً لحل الموضوع"بل لحرمانها من حقها"، مشيراً الى انه لا يمكن مقارنة النشاطات النووية السلمية لايران بتلك في مناطق اخرى". وحول الاعتراف الأوروبي بحق إيران في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية، قال متقي:"نريد هذا الحق في إطار مشروع عملي وتنفيذي، علماً اننا لا نرى أي ضمانة حقيقية في تعليق نشاط سلمي في ظل استمرار عمليات التفتيش". واتهم متقي الولاياتالمتحدة وبريطانيا باتخاذ مواقف"معادية وغير منطقية وغير قانونية"ضد إيران، والوقوف وراء بيانات وقرارات كثيرة اتخذت ضد إيران،"ما يفقدهم موقعهم التفاوضي". إلى ذلك، أكد مقرر لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني كاظم جلالي انه"في حال عمدت أوروبا الى عرقلة المفاوضات، فان إيران ستمنع مفتشي الوكالة الدولية من دخول أراضيها"، وكشف إعداد مشروع قانون في هذا الشأن لعرضه امام البرلمان. على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف ان مجلس الأمن لا يجب ان تستخدم بهدف"معاقبة"ايران او"تشجيع فكرة تغيير النظام"في طهران. وقال لافروف"سنعارض أي محاولة لاستخدام مجلس الأمن لمعاقبة إيران، او استخدام البرنامج النووي الإيراني لتغيير نظامها".