على رغم الأجواء الاحتفالية التي واكبت افتتاح الدورة الشتوية للكنيست البرلمان الاسرائيلي امس، الا ان علامات استفهام حقيقية تحوم حول مستقبل الحكومة التي يترأسها ايهود اولمرت وتستمد الثقة من الكنيست. واذ تباينت قراءات المعلقين في الشؤون الحزبية للمرحلة المقبلة وقدرة الحكومة الحالية على مواصلة أداء مهماتها في بحر من المشاكل، إلا ان معظم المعلقين يميلون الى الاعتقاد بأن هذه الحكومة التي انتخبت في ربيع العام الجاري تسير فوق رمال متحركة، ولن تكون قادرة على الاستمرار في عملها حيال ما تواجهه من اشكالات تهددها بالسقوط وبالذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة باتت تشهد مثلها اسرائيل مرة كل عامين بدلاً من أربعة أعوام ينص عليها القانون. ويدرك اولمرت ان أمامه مهمات صعبة للحفاظ على توليفته وضمان الديمومة لها، وستكون احدى عينيه شاخصة الى حيثيات عمل لجنة الفحص في اخفاقات الحرب على لبنان التي عينتها الحكومة برئاسة القاضي الياهو فينوغراد - وقد تستبدل بها وفقاً لقرار محكمة لجنة تحقيق رسمية - فيما العين الأخرى على ائتلافه الحكومي الهش وما قد يتفتق عنه ذهن شريكه الأبرز فيه زعيم حزب"العمل"وزير الدفاع عمير بيرتس من أفكار تحمي منصبه في الحزب ربما على حساب أزمة ائتلافية. وليس من شك في ان تحميل اولمرت جزءاً من المسؤولية عن اخفاقات الحرب سيقصر أجل حكومته وقد يسدل الستار على حياته السياسية وربما على حزبه"كديما". كما ان غياب أجندة سياسية للحكومة بعد تراجع اولمرت عن خطة تجميع المستوطنات خطة الانطواء والجمود السياسي على جبهة العلاقات مع الفلسطينيين سيستدعيان قريباً اسئلة من"العمل"وغيره من الأحزاب عن مبرر وجود حكومة لا تعمل شيئاً وسترتفع أصوات تطالب بالذهاب الى انتخابات مبكرة يتوقع ان تأتي بنتائج في مصلحة اليمين المتشدد وعلى رأسه"ليكود"الذي يبدو زعيمه بنيامين نتانياهو كمن يحضر البذلة للعودة الى الكرسي الأثير الذي غادره مضطراً عام 1999. وسيكون الاختبار الأول، او المعركة الحقيقية الأولى التي يواجهها اولمرت، في قدرته على اقرار مشروع الموازنة العامة لاسرائيل للعام المقبل، وذلك حتى نهاية العام المقبل او في موعد أقصاه نهاية آذار مارس منه وبغالبية 61 نائبا وإلا تسقط حكومته. ويدرك اولمرت ان مثل هذه الغالبية ليست متوافرة حاليا حيال موقف عدد من نواب"العمل"المعارض للموازنة بحجة انها تنزل ضربات بالشرائح الضعيفة فيما الدوافع الحقيقية لبعض المعارضين تعود الى تمردهم على زعيم الحزب بيرتس وسعيهم الى اسقاطه في الانتخابات الداخلية على زعامة الحزب في ايار مايو المقبل. واذ انتبه اولمرت الى ذلك فقد لجأ الى حزب"اسرائيل بيتنا"اليميني المتشدد بزعامة الوزير السابق افيغدور ليبرمان باقتراح الانضمام الى توليفته، كما يعتزم استئناف اتصالاته مع الحركة الدينية المتشددة"يهدوت هتوراة"للغرض ذاته ليشكل الحزبان بديلاً مفترضا لحزب"العمل"ويحولان دون انهيار الحكومة. لكن انضمام ليبرمان، الذي لا يبدو في هذه الفترة واقعياً حيال شروطه، يثير معارضة داخل حزب"كديما"نفسه، اذ أعلنت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي تتمتع بشعبية واسعة في أوساط أنصار الحزب تفوق شعبية اولمرت نفسه، رفضها ادخال تعديلات على الخطوط العريضة للحكومة يطالب بها ليبرمان وتجعل منها اكثر يمينية. كما أعلنت معارضتها قبول الشرط الأساسي لليبرمان بتغيير طريقة الحكم في اسرائيل الى نظام رئاسي. وأعلن قطبان بارزان آخران في الحزب، شمعون بيريز ومئير شيتريت، موقفاً مماثلاً. وحيال ما تقدم فإن الأمر الأكيد هو ان دورة شتوية طويلة وصعبة تنتظر اولمرت وحكومته يصعب التكهن بنتائجها في بلد لا معنى فيه للحتميات ويعيش على وقع أخبار كل نصف ساعة.
