قبل أن تبدأ"حركة المقاومة الاسلامية"حماس مشاوراتها لتشكيل الحكومة الجديدة بصفتها صاحبة الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي، فاجأتها إسرائيل بالتلويح بتجميد التحويلات المالية المكونة من واردات الجمارك المفروضة على البضائع المستوردة الى الأراضي الفلسطينية، ما يعني أن خزانة السلطة لن يكون فيها مال كاف لدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم حوالى 140 ألفاً. وتعتمد السلطة، بحسب وزير المال المستقيل سلام فياض، على هذه التحويلات المالية وجباية الضرائب والرسوم، لدفع رواتب موظفيها التي تبلغ قيمتها 95 مليون دولار شهرياً. كما تعاني موازنة السلطة من عجز مالي بلغ السنة المالية الماضية بليون دولار، أي ثلثي الموازنة الفلسطينية بليون ونصف البليون دولار. وكان فياض نجح في حمل الدول المانحة على تغطية ثلث هذا العجز 350 مليون دولار،"بفعل علاقاته الجيدة مع ممثلي هذه الدول"، وهو ما لا يبدو متاحاً في سهولة لوزير مال في حكومة تشكلها"حماس". يذكر أن الأزمة المالية للسلطة تفاقمت في شكل كبير إثر توظيفها العام الماضي حوالى 15 ألف فلسطيني غالبيتهم العظمى من ناشطي الجماعات المسلحة، وهو ما اعتبرته الدول المانحة خرقاً لاتفاقات سابقة معها. كما ضاعف هذه الأزمة إقدام الحكومة على زيادة رواتب الموظفين في الفترة ذاتها بمعدل 40 في المئة غداة تعرضها لضغوط"شعبية". وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أخيراً تجميد مساعدات للسلطة بقيمة 53 مليون يورو، نتيجة عدم التزامها المعايير المتفق عليها للانفاق الحكومي. ولتوفير رواتب موظفيها، لجأت الحكومة الفلسطينية العام الماضي الى اقتراض مبالغ من بنوك محلية، بلغت قيمتها حتى نهاية العام الماضي حوالى 450 مليون دولار. ولدى تفاقم الأزمة، زار الرئيس عباس أخيراً دول الخليج بحثاً عن مساعدات عاجلة. والملف المالي واحد من ملفات صعبة ومعقدة تنتظر حركة"حماس"على مكاتب الحكومة. فعلى الصعيد المحلي، هناك المطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة ظاهرة"الانفلات الأمني"الناجم عن وجود عدد كبير من الميليشيات التي يندرج دفع رواتب الى أعضائها في مقدم مطالبها. وقال مسؤول في السلطة فضل عدم كشف اسمه:"منحنا العام الماضي وظائف الى 15 ألف مسلح لكننا فوجئنا بأن عددهم في ازدياد". وأضاف:"في مجتمع تبلغ نسبة البطالة فيه ثلث القوة العاملة، يلجأ الشبان وخصوصاً في قطاع غزة، الى الميليشيات للحصول على دخل". في المقابل، بدت حركة"فتح"في إسراعها الى رفض المشاركة في حكومة بقيادة"حماس"، كمن يراهن على فشل الأخيرة في إدارة هذه الملفات. وعلى رغم استخدام قادة"فتح"عبارات ودية في تبرير عدم مشاركتهم في الحكومة، إلا أن المؤكد أنهم يتطلعون الى رؤية خصمهم الكبير يتخبط في"وحل"ملفات بالغة التعقيد. وفي محاولة منها للالتفاف على تلك الملفات، سارعت"حماس"الى عرض الشراكة السياسية على جميع القوى الأخرى. كما لم يستبعد قادة الحركة التحالف مع مستقلين ووجوه مقبولة دولياً ولدى اسرائيل، في حال فشلهم في التحالف مع"فتح". وقال أسامة حمدان أحد قادة الحركة ل"الحياة"إن"الخيار الأول هو الشراكة السياسية مع القوى السياسية والمستقلين، لكننا في النهاية، واذا لم ننجح في ذلك، لن نتخلى عن مسؤولياتنا، ولن نسمح بحدوث فراغ في السلطة". كما أن هناك اقتراحات قيد البحث أحدها التحالف مع مستقلين وتشكيل حكومة تكنوقراط مدعومة من الغالبية التي تتمتع بها"حماس"في المجلس التشريعي. الى ذلك، أعلن مسؤول اسرائيلي أن الدولة العبرية ستواصل دفع المستحقات الجمركية الى السلطة الفلسطينية، على رغم فوز"حركة المقاومة الاسلامية"في الانتخابات. وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الوزراء:"سنواصل التعاون مع السلطة الفلسطينية في الأمور المالية مثل دفع المستحقات الجمركية المتأخرة، ما دمنا نعرف نوع الحكومة التي نعمل معها". وكان المسؤول يشير الى مبلغ 40 الى 50 مليون دولار تدفعها إسرائيل الى السلطة الفلسطينية شهرياً كمستحقات جمركية تُفرض على السلع المتوجهة الى الأسواق الفلسطينية، والتي تمر عبر الموانئ الاسرائيلية.
