تمكنت أجهزة الأمن اليمنية من احباط مخطط"إرهابي"، يستهدف مصالح غربية وأميركية في اليمن واغتيال السفير الأميركي في صنعاء توماس كراجسكي وتفجير فندق عدن، كان يفترض أن تُنفذه"خلية يمنية"من 19 عضواً، يقودها"أبو علي الحارثي - الصغير"ومساعده"ابو عبيدة". وتنتمي المجموعة الى تنظيم"القاعدة"في العراق، غير أن اعتقال عدد من افرادها فور عودتهم الى اليمن وعدد آخر في العراق حال دون تمكنهم من تنفيذ المخطط الذي تقول عنه السلطات الأمنية اليمنية إنه"تم بإيعاز من أبي مصعب الزرقاوي". وهذه هي المرة الأولى التي تُعلن فيها الحكومة اليمنية احالة خلية"إرهابية"، تتبع زعيم"القاعدة"في العراق، على المحاكمة بعد استكمال السلطات القضائية التحقيقات مع أعضائها وإعداد لوائح الاتهام التي تصل عقوباتها الى السجن المؤبد. وأكد موقع"سبتمبرنت"الحكومي أن أفراد الخلية"خططوا لعمليات إرهابية من بينها مهاجمة الأماكن التي يتردد عليها رعايا أميركيون، وان من بين هذه المواقع فندق عدن". وقالت ل"الحياة"مصادر رسمية إن السفير الأميركي في صنعاء"كان مستهدفاً". واظهرت التحقيقات ان احد المتهمين، ويدعى علي عبدالله علي عصيان، تزعم الخلية بعدما اطلق على نفسه اسماً حركياً هو"أبو علي الحارثي - الصغير"، واتفق مع العائدين من أعضاء الخلية بقيادة جمال سيف عبدالله صالح أبو عبيدة على شراء كميات من الأسلحة والمتفجرات ووسائل للتفجير عن بعد وتجهيزها ورصد الأهداف استعداداً للتنفيذ. واكتشفت أجهزة الأمن بحوزة الخلية"وثائق وهويات مزورة وعقود ايجار لبعض المنازل التي سيتم الإعداد فيها لتنفيذ المخطط". وتوقعت مصادر قضائية يمنية أن تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة بجرائم الإرهاب وقضايا أمن الدولة النظر في قضية خلية أخرى لتنظيم"القاعدة"في اليمن، جرى اعتقال زعيمها محمد حمدي الأهدل أبو عاصم أمين صندوق التنظيم في اليمن ومعه العضو غالب الزايدي قبل عامين، مع أربعة من عناصر الخلية كانوا معتقلين لدى القوات الأميركية في غوانتانامو وسلمتهم أخيراً، ضمن 13 مواطناً يمنياً، الى السلطات اليمنية. وقالت المصادر إن الأهدل أدلى باعترافات خطيرة للمحققين اليمنيين، منها تلقيه مبالغ مالية كبيرة من جهات خارجية لتمويل عمليات"إرهابية"في اليمن لحساب"القاعدة". واعترف الأهدل الذي كان الرجل الثاني في تنظيم"القاعدة"، بعد أبي علي الحارثي، بأنه كان يوزع أموالاً على أسر المعتقلين والسجناء والقتلى، في حين كان الزايدي يساعد الأهدل في اداء مهماته. والأربعة الذين تحقق معهم النيابة العامة هم وليد شاهر القدسي وصلاح سالم قرو ومحمد صالح عبدالله الأسد ومحمد فرج ياشميلة. وتحقق السلطات الأمنية ايضاً مع 9 عناصر يُعتقد بأنهم ينتمون الى جماعة جهادية"متشددة". وأعتقل هؤلاء في ايار مايو الماضي، بعد الاشتباه بأنهم أعدوا مخططاً ارهابياً يستهدف رعايا أجانب ومصالح اميركية وغربية. ويتوقع احالة هؤلاء على المحاكمة قريباً مع خلية أخرى من 14 شخصاً لمتشددين إسلاميين كانوا يخططون لعمليات إرهابية في صنعاء في إطار جهود مكافحة الإرهاب. من جهة ثانية رويترز، ذكرت وكالة الانباء اليمنية"سبأ"أن الحكومة قررت امس الثلثاء فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في خطوة"اصلاحية". وكانت السلطة القضائية تابعة لرئاسة الجمهورية وكان الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً لمجلس القضاء الأعلى الذي ستنتقل رئاسته الى أحد قضاة المحكمة العليا. وأفادت الوكالة ان الحكومة أحالت التعديل على مجلس النواب للمصادقة عليه تمهيداً لاصداره بمرسوم رئاسي وبدء سريانه. وكانت رئاسة رئيس الدولة لمجلس القضاء الأعلى موضع انتقاد شديد من المعارضة منذ سنوات.