أعلنت المفوضية العامة للنزاهة في العراق ان القضاء العراقي طالب منظمة الانتربول بتعقب مسؤولين حكوميين سابقين في وزارة الدفاع متورطين في"قضية البليون دولار"المتعلقة بصفقة الاسلحة المشبوهة، واشارت إلى ان 40 في المئة من مسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات رفضوا الكشف عن ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة ومقتنياتهم الشخصية. وقال رئيس المفوضية ل"الحياة"راضي الراضي ان"معظم المتورطين في قضية المليار دولار، ممن صدرت بحقهم مذكرات ضبط واحضار وحجز اموال هربوا إلى خارج العراق"، موضحاً"ان القضاء العراقي لجأ إلى منظمة الانتربول الدولي لتعقب هؤلاء وتحديد اماكن وجودهم واحضارهم إلى العراق"، لافتاً إلى ان"اياً من اولئك لن يستطيع الافلات من يد القضاء لوجود ادلة دامغة تدينهم". وذكر ان 40 في المئة من المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين امتنعوا عن ملء استمارة"كشف المصالح المالية"المتضمنة الكشف عن ممتلكاتهم من عقارات وسيارات ومعادن ثمينة وارصدة في البنوك"، واكد"ان معظم هؤلاء من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات"، واضاف الراضي ان"المفوضية وضعت خطة سنوية للحد من استشراء الفساد الاداري والمالي في وزارات الدولة"، مشيراً إلى"ان 450 قضية فساد اداري ومالي في جميع الوزارات احيلت الى القضاء العراقي جميعها تتعلق بهدر ملايين الدولارات من موازنات هذه الوزارات، وابرزها قضايا قيد التحقيق". ولفت إلى"ان خطة المفوضية تتضمن القيام بحملة تثقيف واسعة وطويلة الامد للوقاية من الفساد ومتابعة القضايا المحالة إلى القضاء وتلك التي ما زالت قيد التحقيق اضافة إلى تطبيق لائحة السلوك ومحاسبة المخالفين". واوضح"ان لائحة السلوك تتضمن تعهداً اخلاقياً يوقع عليه جميع الموظفين يتعهدون فيه بالحفاظ على المال العام وعدم مخالفة قوانين مفوضية النزاهة وانظمتها"، مشيراً الى ان المفوضية"ستراقب تطبيق هذه اللائحة عبر لجان ستزور عموم الوزارات والدوائر التابعة لها لمتابعة عمل الجميع"، لافتاً إلى"ان المخالفين سيعاقبون بموجب قانون انضباط موظفي الدولة". ولفت الى ان"احكاماً صدرت بحق العديد من الموظفين المتورطين في وزارة التجارة، بعضهم بدرجة مدير عام، تراوحت بين السجن لمدة سنة إلى ثماني سنوات". وذكر الراضي ان العراق واحد من الدول العشر الأولى في الفساد، معرباً عن امله في حض مجلس النواب المقبل على تشريع قانون"من اين لك هذا".