أكد رئيس المفوضية العليا للنزاهة القاضي راضي حمزة الراضي أن قرار المفوضية الأخير بمنع المسؤولين السابقين في حكومة اياد علاوي من السفر إلا بعد حصولهم على براءة ذمة هو"قرار احترازي يندرج في إطار عمل هذه المؤسسة منذ بدأت التحقيق في ملابسات الفساد الاداري والاختلاسات المالية في عهد الحكومة الموقتة". وتباينت ردود فعل وزراء سابقين وخبراء قانونيين واقتصاديين حول القرار. وقال الراضي ل"الحياة"إن"القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء بمنع وزراء في حكومة علاوي من الذين لم يتسلموا حقائب في الحكومة الانتقالية الحالية من السفر خارج العراق يأتي في صميم عمل المفوضية، وهم مطالبون بكشف مصادر ثرواتهم وستؤخذ افاداتهم في إطار التحقيق في حالات الفساد الاداري في مؤسسات الدولة". مشيراً إلى ان"الأمر ذاته يسري على المسؤولين الحاليين، إذ قدمت المفوضية طلباً إلى الحكومة لكشف ما يملكه الوزراء والمسؤولون الآخرون الحاليون من أموال وسندات وأسهم وعقارات من درجة مدير عام صعوداً"في استمارات يملأونها بأنفسهم للوقوف على حجم أموالهم ومقارنتها في ما إذا طرأت عليها تغييرات غير طبيعية لاحقاً". وأكد الراضي أن المفوضية"جهة مستقلة ومهنية ولا تخضع لضغوط سياسية أو دينية أو عرقية"، وعملها"جمع المعلومات عن الوزارات وموظفيها، سواء كانوا عاديين او رفيعي المستوى بمساعدة الجمعية الوطنية، ثم تعمد إلى احالة هذه المعلومات إلى القضاء". وزاد ان هذا القضاء يعمل ضمن القوانين العراقية وفي"مقدمها النصوص الواردة في قانون ادارة الدولة الموقت الذي يعطي المفوضية الحق باستجواب أي مسؤول تشكك في سلوكه". ورفض القاضي كشف المعلومات التي نجحت المفوضية في جمعها أو اسماء المتورطين باختلاسات مالية أو فساد اداري. وفي اطار ردود الفعل على هذا القرار، اعتبر وزير سابق في حكومة علاوي، رافضاً كشف هويته، ان القرار"مجحف بحق من خدم البلد في ظروف صعبة". وقال ل"الحياة":"كان الأجدر بحكومة الجعفري توفير الحماية لنا بعد تقديمنا خدمة جليلة للعراق منذ تسلمنا وزارات شبه محطمة في حزيران يناير الماضي"، لافتاً إلى ان"سفر الوزراء السابقين إلى الخارج لا سيما ممن لم يتسلموا حقائب جديدة إنما يحصل هرباً من رصاص مسلحين بعدما أصبحت الحماية شخصية". وانتقدت ليلى عبداللطيف، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة، هذا القرار وقالت:"سلطة غير تشريعية مفوضية النزاهة، أقرته، وانه عمم على جميع الوزراء في حين كان يجب تحديد المشتبه بتورطهم باختلاسات أو فساد اداري". وأكد المحامي سهيل آل سهيل، رئيس"تجمع القانونيين المستقلين"ل"الحياة"ان"مفوضية النزاهة سلطة تشريعية تمتلك الحق باصدار القوانين التي تراها مناسبة لتواصل عملها في مكافحة المحسوبية والرشوة، وقراراتها لا تنفذ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء". إلى ذلك، رحب وزير الثقافة السابق مفيد الجزائري بالقرار، وقال ل"الحياة"إذا تعلق الأمر"بتحقيق النزاهة في أجهزة الدولة، فلا أعتقد ان المسؤولين في حكومة أياد علاوي يخشون ذلك". ولفت الخبير الاقتصادي موفق سعدون إلى ان القرار يتعلق"بالمناقصات والعقود التي أحيلت أو أبرمت مع جهات غير معروفة لاسيما أن موازنة الحكومة لعام 2004 تبين جانب النفقات ولا تشير إلى الايرادات". وأكد عضو"المجلس السياسي الشيعي"علي اللامي، المقرب من رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، أن مفوضية النزاهة"ضبطت اختلاسات كبيرة في وزارة الدفاع في عهد الوزير السابق حازم الشعلان". وقال إن وزراء آخرين"تلاحقهم المفوضية"، وتوقع ثبوت تورطهم فضلاً عن مديرين عامين وأعضاء في المجلس الوطني السابق.
