كشف وزير النقل العراقي سلام المالكي ان تحقيقات أجرتها عشرون لجنة مختصة للتدقيق في ذمم مسؤولين سابقين في وزارته أثبتت وجود اختلاسات وتلاعب وهدر بملايين الدولارات خلال العامين الماضيين، باستغلال الترهل الاداري وعدم وجود رقابة رصينة على الانفاق، بالاضافة الى استخدام الاموال المخصصة لوزارة النقل لأغراض لا تصب في مصلحة المواطن العراقي. وشدد على رفضه استخدام الامكانات الخاصة بالوزارة العراقية لخدمة او تقديم المساعدة اللوجستية لقوات الاحتلال. وأضاف المالكي في حوار مع"الحياة"ان وزارة النقل ينطبق عليها وصف"اكثر الوزارات فساداً حسبما كشفته التحقيقات الأولية التي شملت ملفات عدة بينها ملف الطائرات العراقية والاستيرادات الوهمية لقطع الغيار وملف منشأة النقل البري والاختلاسات في الاكاديمية البحرية في البصرة، بالاضافة الى سرقة عشرات الشاحنات الحديثة العائدة للوزارة وبيع معظمها الى الخارج". يذكر ان مفوضية النزاهة أصدرت أمراً باستدعاء وزير النقل السابق لؤي العرس، المقيم حالياً في عمان، للتحقيق معه بتهم الاختلاس. الى ذلك، أكد المالكي ان"مهمة الاسطول الجوي كناقل مدني تنحصر في خدمة العراقيين فقط، ونرفض أي استخدام عسكري له فضلاً عن رفضنا المبدئي تقديم اي مساعدة او دعم لقوات الاحتلال للاعتداء على شعبنا". وشدد على انه سيكرس جهوده"للنهوض بالواقع المزري للوزارة وتنظيم الكادر الاداري وترشيده بالاضافة الى مهمات ثلاث رئيسية هي: مشروع مترو بغداد المؤجل منذ عقود واعادة احياء المطارات العراقية وبناء مطار النجف الدولي وأيضاً انشاء ميناء البصرة الكبير". من جهة اخرى، نفى رئيس مفوضية النزاهة العامة القاضي راضي حمزة الراضي، ان تكون الجمعية الوطنية البرلمان العراقية طلبت استدعاءه للتحقيق في شأن خمسة ملفات فساد احالتها المفوضية على القضاء. وقال ل"الحياة"ان المفوضية أحالت ملفات فساد في خمس وزارات في حكومة اياد علاوي، هي النقل والكهرباء والداخلية والبيئة والعمل والشؤون الاجتماعية، على القضاء"الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية اعلان اسماء المتورطين باختلاسات مالية وفساد اداري"، لافتاً الى انه التقى أعضاء لجنة النزاهة المنبثقة من البرلمان، لدرس الموضوع. وأضاف ان البرلمان لم يطلب استدعاءه، وانه لم يسمع عن اعلان النائب عدنان الجنابي طلب الاستدعاء. ورد على اتهامات الأخير عن القائمة العراقية بأن المفوضية تطلق الاتهامات جزافاً بحق وزراء سابقين أعضاء في لائحته التي يرأسها علاوي، الأمر الذي"يخفي أهدافاً سياسية لمصلحة أطراف"، قائلاً ان المفوضية"جهة وقائية مستقلة احالت قضايا فساد مماثلة في حكومة علاوي"على القضاء. وزاد انها لم توجه اتهامات الى أي وزير، بل"حققت في آلية عمل الوزارة وسجل موظفيها، والجهة القضائية هي المخولة باستخدام هذه التحقيقات واصدار الأوامر بالتوقيف والتحقيق". وكشف أن المفوضية عمدت أخيراً الى توزيع استمارات على موظفي الدولة، تتضمن"لائحة سلوك"، بموجبها يتعهد الموظف الكشف عن قضايا الفساد والوساطة والسرقة والرشاوى. وأعلن رئيس المحكمة الجنائية الثانية في بغداد ان التحقيق مع ليلى عبداللطيف، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الموقتة سيبدأ اليوم، ويشمل قضايا الفساد المنسوبة الى وزارتها، من قبل مفوضية النزاهة، في اول قضية فساد حكومي منذ سقوط نظام صدام حسين. وستحقق المحكمة مع الوزيرة السابقة بتهم تتعلق باساءة استخدام الاموال العامة، على رغم نفيها المتكرر ارتكاب اي مخالفة. وتعد هذه القضية الاولى من بين خمس قضايا ظهرت حتى الآن في التحقيقات التي اجرتها مفوضية النزاهة التي تسعى الى مكافحة الفساد في العراق الذي ازداد انتشاراً بعد سقوط النظام السابق. وأبلغت الوزيرة السابقة المحكمة بانها ستحضر الجلسة اليوم لانها لا تخشى شيئاً ويداها نظيفتان وستدافع عن نفسها. واعترفت ليلى عبداللطيف بوجود حالات فساد خطيرة في الوزارات لكنها لا تفهم لماذا يتعقبونها. وأضافت ان كل ما يحاولون فعله هو ابعاد الانظار عن الموقف الامني المتدهور وانعدام الاستقرار. وقالت الوزيرة السابقة في معرض رفضها للاتهامات الموجهة اليها، ان الوزراء في حكومة علاوي، التي عملت فيها في الفترة من حزيران يونيو 2004 حتى نيسان ابريل 2005، كانوا غير قادرين على تغيير نظام كان فاسداً بالفعل منذ عهد النظام السابق. وقالت انهم لم يستطيعوا عمل شيء أو التغيير او مكافحة الفساد. وأضافت:"كانت هناك فوضى شاملة في البلاد ولم يستطيعوا خدمة الناس في وقت لم يكونوا يضمنون فيه أرواحهم". ومنذ تشكيلها في كانون الثاني يناير 2004 درست اللجنة مئات الملفات استناداً الى معلومات لم تحدد هوية مقدميها ومن مفتشي الوزارات. وأوضح الراضي انه تم ارسال خمسة ملفات الى المحكمة الجنائية المركزية العراقية المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن القيام بأي اجراء آخر تجاهها، وقرر القاضي فتح اثنين منها. اما الثلاثة الباقية فستفتح في الايام المقبلة.
