أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي أجريت في 15 كانون الأول ديسمبر الماضي تقدم"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي ب128 مقعداً وفق النتائج النهائية غير المصدقة التي أعلنتها المفوضية أمس. وانتقد"الائتلاف الموحد"طريقة توزيع المفوضية العليا للانتخابات المقاعد الانتخابية معتبراً انها"لم تراع القانون". وفيما لم يصدر اي رد فعل عن"جبهة التوافق"السنية رأى صالح المطلك رئيس"قائمة الحوار الوطني"السنية ان النتائج"تأكيد للتزوير السابق"معتبراً ان البرلمان المقبل"لن يكون متوازناً". وكانت البعثة الدولية للتحقيق أكدت حدوث خروقات انتخابية وعمليات تزوير رافقت العملية الانتخابية، مؤكدة أنها"لا تؤثر على نزاهة العملية ولا ترتقي إلى مستوى اعادة الانتخابات". وأعلن عضو مجلس المفوضية صفوت رشيد في مؤتمر صحافي أمس النتائج النهائية غير المصدقة للانتخابات التشريعية وتشمل 275 مقعداً، منها مقاعد المحافظات 230 والمقاعد التعويضية 45 التي توزعها المفوضية على القوائم التي لم تنل اي مقعد وحققت نسبة معينة من الاصوات. وحصل"الائتلاف الموحد"على 128 مقعداً تلاه"التحالف الكردستاني"الذي حصل على 53 مقعداً، ثم"جبهة التوافق العراقية"السنّية 44 مقعداً ثم"القائمة العراقية الوطنية"بزعامة اياد علاوي 25 مقعداً ثم"الجبهة العراقية للحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك 11 مقعداً. وحصل"الاتحاد الاسلامي الكردستاني"على 5 مقاعد، و"كتلة المصالحة والتحرير"بزعامة مشعان الجبوري على 3 مقاعد، وقائمة"رساليون"القريبة من مقتدى الصدر على مقعدين، كما حصل كل من قائمة مثال الآلوسي والجبهة التركمانية والقائمة اليزيدية وقائمة الرافدين الوطنية على مقعد واحد. وأكد رشيد ان النتائج بالاسماء وحجم الاصوات ستعطى لجميع الكيانات السياسية لتقديم شكاواهم، كما ان المفوضية بانتظار مرشحي هذه الكيانات للمقاعد التعويضية. وقال عادل اللامي مدير عام مفوضية الانتخابات ل"الحياة"ان"النتائج النهائية غير المصدقة ستعرض يومي الاحد والاثنين امام طعون الكيانات السياسية ثم تتم المصادقة عليها اذا رفضت الهيئة القضائية الانتقالية الطعون المقدمة اليها، أما اذا وافقت على النظر في بعضها فستمنح المفوضية محكمة التمييز 10 ايام للحكم فيها ثم يصار إلى المصادقة على النتائج". "الائتلاف"ينتقد وفور اعلان النتائج سارع"الائتلاف"الى انتقاد مفوضية الانتخابات على طريقة توزيع المقاعد، واعتبر عمار الحكيم، نجل عبد العزيز الحكيم رئيس"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"ان"هذا التوزيع لم يراع القانون". وقال:"سنرفع شكوى بهذا الخصوص الى اللجنة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". واضاف ان"الاشكالية التي حدثت ترتكز على تفسير قانون الانتخابات. الائتلاف يعتبر، وبالاستناد الى تطبيقاته السابقة ايضا، بأن الفوز بأي مقعد يتطلب حيازة العتبة الانتخابية عدد معين للمقعد. اما منح المقاعد لشخصيات وكيانات لم تصل الى هذه العتبة فنرى انه يتعارض وقانون الانتخابات". واضاف"اذا اخذنا بهذا التفسير الذي طبق سابقا يتمكن الائتلاف من حيازة ما بين 6 و8 مقاعد اخرى ما سيجعله قريباً من الغالبية المطلقة". في المقابل اكد الحكيم ان فوز قائمة"الائتلاف الموحد"ب 128 مقعدا"يمثل تقدما كبيرا وفوزاً ساحقاً يعبر عن ارادة الشعب العراقي". وانتقد صدر الدين القبنجي، القيادي في"المجلس الاعلى"وخطيب صلاة الجمعة في مرقد الامام علي في النجف، طريقة توزيع المقاعد، وقال:"هناك مشكلة وقعت فيها المفوضية هي اما اسقاط الباقي او جمع الباقي. ونحن نعتقد ان حصتنا وفق الحسابات الصحيحة 136 مقعداً وليس 128". واضاف:"الذي جرى هو اسقاط 360 ألف صوت للائتلاف من مجموع المحافظات حسب طريقة اسقاط الباقي، أي ما يعادل 8 مقاعد". وتابع"سنتقدم بشكوى الى المحكمة المختصة للمطالبة بالمقاعد الثمانية"، مشيراً الى"وجود قانون يمكن ان نسميه قانون الخطية كلمة عامية عراقية والوجه الآخر له هو قانون الخنجر والسكين. فهناك مجموعات لم تحصل على اكثر من عشرة آلاف صوت ويراد اعطاؤها مقاعد في البرلمان، حتى وان كانوا بعثيين. وهذا غير مقبول دولياً وديموقراطياً". وكرر جواد المالكي، الرجل الثاني في"حزب الدعوة الاسلامية"الشريك في قائمة"الائتلاف الموحد"الموقف ذاته. وقال"سنقدم اعتراضاً على توزيع المقاعد لان المفوضية وزعتها وفق تفسيرها وليس وفق ما اقره القانون". واوضح ان المفوضية"أعطت عدداً كبيراً من المقاعد لبعض الاطراف على حساب القوائم الكبيرة". وفيما لم يصدر اي رد فعل عن"جبهة التوافق"رأى صالح المطلك رئيس"قائمة الحوار الوطني"ان النتائج"تأكيد للتزوير السابق"معتبراً ان البرلمان المقبل"لن يكون متوازناً"، بينما أعلن مفيد الجزائري القايدي في الحزب الشيوعي عضو"القائمة الوطنية العراقية"برئاسة اياد علاوي:"سنقبل بهذه الحصيلة على رغم عدم رضانا عنها لاننا لا نريد خوض نزال في هذا الامر بسبب الظروف التي يمر بها البلد". وقبل ساعات على اعلان النتائج النهائية دعت الاممالمتحدة والولايات المتحدة الاطراف العراقية الى قبول النتائج والانصراف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ورحبتا بتقرير البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية، واعتبرتاه"ايجابياً جدا". وكان التقرير الذي صدر الخميس قد اشار الى حدوث عمليات تزوير لم يتمكن من تحديد حجمها من دون ان يشكك بالنتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة أمس. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أشرف قاضي في بيان"مع صدور الحكم النهائي للتقرير نشجع كافة الأطراف على التطلع نحو تشكيل حكومة تمثل كل الأطراف"مذكرا بأن التقرير جاء"استجابة للقلق الذي عبر عنه عدد من الأحزاب في شأن انتخابات 15 كانون الأول ديسمبر". ورحب قاضي أيضا بموقف المفوضية المستقلة للانتخابات من التقرير"وثمن أداءها في الانتخابات ودعمها لعملية انتخابية شفافة". من ناحيته أشاد السفير الاميركي زلماي خليل زاد بتقرير البعثة الدولية وبردة فعل المفوضية، وقال في بيان ان"هذه محطة اخرى على طريق العملية الانتخابية وصولا الى التصديق على النتائج وتشكيل حكومة وحدة وطنية". ورأى ان"خبرة العراق في الثقافة الديموقراطية تزداد ولكل العراقيين ان يفتخروا بأنهم أجروا ثلاث عمليات انتخاب في السنة الماضية". واضاف"اقرت المفوضية بوجود امور يجب تحسينها لكن على الجميع الان ان يركزوا انتباههم على المستقبل". وقال"الحكومة المقبلة يجب ان تعمل لخدمة كل العراقيين بغض النظر عن مذهبهم او عرقهم او جنسهم". واعرب عن امله بأن تنظر الحكومة المقبلة والبرلمان"بهدوء في التوصيات التي وردت لتكون الانتخابات المقبلة افضل".
