اعتبرت الحكومة الصومالية أمس ان الاجتماع الذي يعقده قادة الميليشيات في العاصمة مقديشو لبحث اتخاذ اجراء عسكري انتقامي محتمل بعد قيام الرئيس الصومالي الجديد بتجميع قواته، يضر بعملية السلام. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد علي جدي صدر في كينيا المجاورة"هذه الاستفزازات والتوجهات المثيرة للحرب لا تساعد جهود بناء السلام وانما تقوض جهود المصالحة". واجتمع قادة الميليشيات ومعظمهم وزراء في الحكومة الصومالية الجديدة المنقسمة بشدة، هذا الاسبوع في مقديشو لبحث استراتيجيتهم ضد حشد الرئيس عبدالله يوسف للقوات. وتقول مصادر في الاجتماع ان قادة يفكرون في بدائل تتراوح بين شن هجوم الى حشد قواتهم الخاصة او المصالحة. وتمنع التوترات المحاولة الرابعة عشرة لتنصيب حكومة مركزية في الدولة الواقعة في القرن الافريقي التي ينعدم فيها القانون منذ اطاحة الرئيس السابق محمد سياد بري في 1991. وتشكلت حكومة يوسف تحت رعاية دولية في كينيا في 2004، لكنها انقسمت الى جناحين منذ انتقالها الى الصومال في وقت سابق من هذا العام. فمن ناحية جعل يوسف وجدي قاعدتهما في جوهر على بعد 90 كيلومتراً تقريباً شمال العاصمة مقديشو قائلين ان الامن منعدم بشدة في العاصمة. لكن قادة الميليشيات المقيمين، ومن بينهم رئيس البرلمان شريف حسان شيخ آدم ووزير الامن الوطني الصومالي محمد جانيار، يقولون ان زعماء الحكومة تنكروا لاتفاق عام 2004 لفشلهم في جعل مقديشو عاصمتهم. ويضيفون أن حشد يوسف للقوات في جوهر عمل عدائي وقد يكون تمهيداً لشن هجوم على مقديشو. ويقول يوسف ان ما يحشده مجرد قوة أمنية شرعية. وقال بيان الحكومة:"ان تصعيد التوترات والبيانات الاستفزازية من مقديشو غير مفيد بالمرة وغير مقبول. نحض هؤلاء الذين يسعون لادامة الحرب على أن يعملوا بدلاً من ذلك لما فيه خير الشعب الصومالي الذي قتل منه ابرياء على مدى سنوات". وتابع:"من المؤسف والمحزن للغاية للساسة الذين اظهروا عدم قدرتهم على تهدئة مقديشو أن يتحولوا الان لاجراءات متطرفة من أجل مكاسب شخصية". وناشد فرانسوا فول ممثل الاممالمتحدة الخاص للصومال، الاطراف ضبط النفس وقال ان الهيئة العالمية تراقب التوترات في الصومال عن كثب. والى الخطاب الداعي للحرب وتحركات القوات يشير محللون الى تزايد في واردات الاسلحة واغتيالات في مقديشو وفشل مشروع لنزع الاسلحة ونشاط متزايد لاسلاميين متشددين يسعون الى استغلال فراغ السلطة.