احتدم الاختلاف في وجهات النظر بين مسؤولي المصرف المركزي الأوروبي من جهة ووزراء مال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنقابات العمالية من جهة أخرى. إذ وجهوا تحذيراً واضحاً أمس إلى السلطات المالية الأوروبية بأن"يفكروا جيداً قبل ان يقرروا رفع سعر الفائدة على اليورو، كون لهذا الأمر مخاطر على التعافي الاقتصادي للاتحاد حيث من المتوقع ان يسجل النمو الاقتصادي نحو 1.3 في المئة في السنة الجارية". وجاءت هذه التحذيرات بعد الاجتماع الدوري لأعضاء المصرف المركزي الأوروبي مع وزراء مال الدول الأعضاء في الاتحاد 25 دولة أوروبية الذي استمر على مدى يومين. ولخص الوضع رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي رئيس وزراء اللوكسمبورج جان كلود جونكر قائلاً في مؤتمر صحافي تلى الاجتماع ان"وزراء المال يعتبرون ان أجور العمال في أوروبا ما زالت تحت السيطرة، وبالتالي هم يستبعدون حصول تضخم مالي جراء ارتفاع أسعار النفط"، مضيفاً ان"الجميع متخوفون من الأثر السلبي على التعافي الاقتصادي، بعد رفع سعر الفائدة على اليورو". وكانت تصريحات رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الخميس الماضي ألهبت ردود الفعل هذه، إذ أعلن للمرة الأولى منذ مدّة ان"المصرف المركزي قد يرفع سعر الفائدة من مستواه المنخفض تاريخياً، أي 2 في المئة حالياً، في أي وقت يشعر فيه بمخاطر حدوث التضخم المالي". يذكر ان المصرف المركزي الأوروبي يحرص على استمرار الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية تحت معدل 2 في المئة سنوياً، في حين ان المركز الرسمي للإحصاءات في الاتحاد الأوروبي"يوروستات"ذكر ان معدل التضخم المالي الأوروبي بلغ 2.5 في المئة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، لكن معدل التضخم المالي الأساس الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء ارتفع 1.5 في المئة فقط في أيلول سبتمبر الماضي. من ناحية اخرى ارتفع الدولار أمس إلى أعلى مستوى منذ عامين أمام اليورو بفعل اتساع نطاق الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا وتصريحات وزراء المال الأوروبيين بخصوص أسعار الفائدة على اليورو. وفي منتصف التداولات النهارية أمس، تراجع اليورو 0.6 في المئة إلى 1.1735 دولار لليورو، بعد ان ارتفع قليلاً صباحاً مسجلاً 1.1740 دولار لليورو متأثراً بتصريحات ميرش الداعمة لموقف تريشيه.