قد يتفاجأ كثيرون ان معاوية ولد الطايع لا يزال يجول في جنبات القصر الرئاسي في نواكشوط ويقضي معظم وقته في الثكنة المقابلة للقصر حيث يوجد الحرس الرئاسي الذي دبر المحاولة الانقلابية. معاوية ولد الطايع ليس الرئيس المخلوع بالتأكيد، لكنه واحد من ابناء العائلة الذين اُدخلوا الى الجيش خلال الفترة الأخيرة للعب أدوار في ما تصفه المعارضة الموريتانية ب"هيمنة"عائلة وأقرباء الرئيس المخلوع على مقدرات الأمور في موريتانيا في السنوات الأخيرة. خطة ادخال آل الطايع كادت تعصف بالانقلاب الأخير لولا فطنة قادته، كما يروي أحد منفذيه ل"الحياة". فالرائد محمد ولد الطايع، قائد سلاح المدرعات، رفض السماح للدبابات بحسم معركة السيطرة على قيادة الدرك ولولا عزله في اللحظات الاولى وولاء نائبه لضاعت السلاسة التي جرى بها الانقلاب. والوضع نفسه ينطبق على إبن آخر من أبناء العائلة هو حمودي ولد الطايع الذي كان قائد قوة التدخل السريع لوحدات الدرك، وكان من بين الموكلين بحراسة قادة المحاولات الانقلابية السابقة، وظلت منظمات حقوق الانسان تتهمه بالمسؤولية عن المضايقات التي تعرض لها السجناء. ومن ثكنة وادي الناقة التي أشرف عليها الرائد حمودي انطلقت القوة العسكرية الوحيدة التي كانت تود التدخل لمصلحة الرئيس المخلوع لحظة الانقلاب قبل ان يوقفها الجيش عند أبواب نواكشوط. اهتمام ولد الطايع بتشجيع ابناء العمومة على الدخول الى الجيش رافقه إدخال ابنه البكر احمد الى الدرك وتوليه مناصب حساسة في سلك المخابرات العسكرية. ويعيد متتبعون للشأن الموريتاني تلك الخطوات الى حال خوف كانت تنتاب ولد الطايع منذ فشل المحاولة الانقلابية الاولى التي استهدفته وقادها ضباط زنوج في 1988. إلا ان أوج تلك الحالات كانت في الشهور الأخيرة بعد الهجوم على قاعدة لمغيطي في الشمال الموريتاني حين طلب معاوية من قادة حرسه ان يضعوا رشاشاً في غرفة نومه. وخففت السلطات الاثنين اجراءات سجن عشرات العسكريين المتهمين بمحاولتي الانقلاب ضد ولد الطايع، وسمحت لذويهم بزيارتهم. كما خففت اجراءات سجن اسلاميين متهمين بالارتباط بتنظيم "القاعدة".