تسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة من الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع نقلها موفد موريتاني، يعتقد بأنها تتعلق بالأزمة بين ليبيا وموريتانيا، خصوصاً في ضوء اجتماع الملك محمد السادس الثلثاء إلى الموفد الليبي عبدالسلام التريكي الذي تردد أنه عرض على العاهل المغربي تشكيل لجنة محايدة للبحث في الاتهامات الموريتانية بضلوع طرابلس في دعم المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد نظام الرئيس الطايع. وهددت نواكشوط عبر قنوات ديبلوماسية بإمكان تعليق عضويتها في الاتحاد المغاربي في حال عدم حصولها على دعم مغاربي، بينما تسعى ليبيا إلى احتواء الموقف في ضوء عزمها استضافة القمة المغاربية المؤجلة قبل نهاية العام الجاري في طرابلس. وفي نواكشوط أ ف ب، اكد وزير الاتصالات الموريتاني حمود ولد عبدي، في تصريحات صحافية، ان على ليبيا ان "تقر باعتدائها" على بلاده التي اعلنت انها احبطت سلسلة محاولات انقلابية مولتها طرابلس. كما تتهم موريتانيا بوركينا فاسو بالتورط في هذه المحاولات، لكن البلدين نفياً نفياً قاطعاً هذه الاتهامات. وقال الوزير الموريتاني، ردا على سؤال عن وساطة محتملة تجري حاليا بين نواكشوطوطرابلس: "على ليبيا ان تقر باعتدائها على بلدنا قبل ان نبدأ بأية مفاوضات معها". واضاف: "كيف يمكنها ليبيا ان ترفض الاعتراف بما بات واضحاً للجميع بعد عرض الادلة المادية الاسلحة وبعد اعترافات قادة المحاولة الانقلابية الذين اعتقلوا اخيرا". يذكر ان السلطات الموريتانية عرضت في نهاية ايلول سبتمبر على وسائل الاعلام اسلحة وذخائر ومعدات اتصال كانت معدة للاستخدام في محاولة الانقلاب. كما اوقفت منذ آب اغسطس الماضي عددا من المتورطين في المحاولات الانقلابية المفترضة. واكد الوزير ان على موريتانيا ان تبقى يقظة رغم اعتقالها عدداً من المتهمين بالضلوع بهذه المحاولات "لأن الاعتداء الذي تقوده ليبيا وبوركينا فاسو مستمر"، ووصف الاخيرة بانها تلعب دور "مرتزق سياسي وذراع عسكرية لليبيا في المنطقة". وردا على سؤال عن الاسلاميين وقادة المعارضة الذين تم استجوابهم للاشتباه بأنهم قدموا دعماً مادياً ل"فرسان التغيير" المعارضة العسكرية في المنفى، قال الوزير الموريتاني "لا احد فوق القانون. ومن تثبت ادانته يسجن ويطلق سراح الاخرين وفق مبادىء دولة القانون التي تحكم موريتانيا".