أثرت المواقف من نزاع الصحراء في مسار العلاقات بين المغرب وموريتانيا، وانعكست في ضوء ذلك على الجانب الآخر في العلاقات بين موريتانياوالجزائر. وقال ديبلوماسي مغاربي بهذا الصدد إن نواكشوط وجدت نفسها في قلب الصراع بين المغرب والجزائر، فيما كانت الرباط تتمنى عليها في فترات سابقة التزام الحياد بعد انسحابها من الملف في آب اغسطس 1978، اهتمت الجزائر بجذبها الى محورها الافريقي عبر ابرامها اتفاقاً مع جبهة"بوليساريو"واعترافها ب"الجمهورية الصحراوية"، قبل أن تعاود النظر في ذلك من خلال نهج سياسة متوازنة راعت بُعداً استراتيجياً في العلاقة مع الرباط، وبالقدر ذاته أبقت على علاقات اقل من عادية مع جبهة"بوليساريو". تعود وقائع التعاطي الموريتاني مع قضية الصحراء الى مطلع السبعينات، حين قاد الراحلان الحسن الثاني والمختار ولد دادة تحالفاً لاستعادة الساقية الحمراء ووادي الذهب. وظلت جزائر الرئيس الراحل هواري بومدين تنظر الى هذا الموقف الموريتاني بارتياب، الى درجة تردد معها - بحسب مصادر متطابقة - أن الرئيس الجزائري وجه تهديداً الى نظيره الموريتاني. وعلى رغم أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على تنسيق المواقف في مواجهة اسبانيا المستعمر السابق للصحراء في قمة نواذيبو شمال موريتانيا، إلا أن انسحاب مدريد في الأيام الأخيرة للجنرال فرانكو عام 1975، أفسح في المجال أمام قطيعة في المواقف بين المغرب وموريتانيا من جهة، والجزائر من جهة ثانية. غير أنه على رغم ابرام الرباطونواكشوط اتفاقاً للدفاع المشترك خوّل القوات المغربية وجوداً لافتاً في موريتانيا ابان حرب الصحراء، فإن هذه القوات لم تتدخل في الانقلاب الذي أطاح أول رئيس لموريتانيا بعد الاستقلال المختار ولد دادة، وهو أمر أدى الى اهتزاز في علاقات البلدين الجارين. لكن المملكة العربية السعودية تدخلت عبر وساطة ناجحة لإبرام اتفاق بين البلدين وقع في الطائف في حزيران يونيو 1981، التزمت خلاله موريتانيا الحياد في نزاع الصحراء، وأقر البلدان"عدم السماح بإقامة وممارسة أي تنظيم سياسي أو عمل عسكري معاد لأحد البلدين على أراضي البلد الآخر". غير أنه بالقدر الذي كانت تنحو فيه نواكشوط نحو المزيد من التقارب مع سياسة الجزائر في قضية الصحراء كان الموقف يغضب المغرب. كما ان التفاهم مع المغرب بقي موضع اعتراض من طرف الجزائر. وشكل نهج"سياسة المحاور"في منطقة شمال افريقيا ذروة الخلافات حين انضمت موريتانيا الى جانب الجزائر وتونس الى"اتفاق الاخوة وحسن الجوار"، في مقابل اقامة وحدة بين المغرب وليبيا اطلق عليها اسم"الاتحاد العربي - الافريقي"انهار هذا الاتحاد عام 1986. واحتاجت العلاقات بين بلدان شمال افريقيا الى مزيد من الجهود قبل الاعلان عن تأسيس الاتحاد المغاربي عام 1989، في مسعى الى انهاء"سياسة المحاور". لكن الاتحاد بدوره سيتعرض لأزمات بسبب تداعيات الخلاف المغربي - الجزائري حول قضية الصحراء من جهة، وكذلك الخلافات بين موريتانيا وليبيا التي بلغت الى درجة توجيه اتهامات بضلوع الجماهيرية الليبية في دعم محاولتين انقلابيتين لاطاحة نظام الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. وفيما حرصت الرباط على الدفع في اتجاه تحسين علاقات نواكشوط مع جارها الجنوبي السنغال بسبب الخلافات حول نهر السنغال وكذلك مع الشريك الليبي في الاتحاد المغاربي، قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بزيارة موريتانيا أكثر من مرة للدلالة على متانة العلاقات التقليدية بين البلدين. لكن الثابت، بحسب مصادر ديبلوماسية، ان نواكشوط بدت أكثر تحرراً في علاقاتها مع بلدان الجوار، اذ نزعت الى اقامة علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل واعلنت عن خطة لاستخراج النفط أمام الشركات الاجنبية. لكن ما تردد عن ضلوع ليبيا في المحاولتين الانقلابيتين السابقتين قد يكون في مقدم الاسباب التي حدت بالدول المغاربية وضمنها المغرب والجزائر الى الاكتفاء برصد الوضع على خلفية الانقلاب الأخير. وان كان الارجح - كما تقول المصادر ذاتها - ان العيون مفتوحة على مواقف اللاعبين الاساسيين، خصوصاً فرنسا والولايات المتحدة، ثم السنغال أقرب نقطة الى الامتداد الافريقي للمنطقة. ويبدو ان عدم توجه الرئيس المخلوع الى دكار بعد تردد انباء عن ذلك يعكس حرص الجوار الموريتاني على عدم التورط في مواقف قد لا تكون محسوبة بلغة تبادل المصالح. غير ان الرباط بايفادها مبعوثاً من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس اختارته بعناية من اقرب الشخصيات الى مراكز القرار في شخص السيد ياسين المنصوري المعروف باهتمامه بملفات العلاقات الاقليمية وتطورات نزاع الصحراء والخلفيات الثقافية للعلاقات التاريخية بين دول المنطقة، تكون قد راعت ان تكون في صورة الانصات الى شروحات النظام الجديد من فم أهله.