منعت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس بضعة آلاف من معارضي"خطة الانفصال"عن قطاع غزة تجمهروا في بلدة نتيفوت في النقب جنوب إسرائيل من اقامة"مسيرة التواصل"التضامنية مع المستوطنين في قطاع غزة المنوي اجلاؤهم ومن التوجه الى مستوطناتهم تعبيراً عن تضامنهم. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن آلاف المعارضين الذين وصلوا الى نتيفوت أقاموا"مهرجان التواصل"بمشاركة نواب من اليمين وحاخامات وأقطاب الصهيونية الدينية. وأعلن وزير الأمن الداخلي جدعون عزرا أن آلاف الجنود وأفراد الشرطة لن يسمحوا لأنصار المستوطنين بالتوجه الى مستوطنات القطاع، داعماً قرار قائد الشرطة الجنرال موشيه كرادي منع المسيرة باعتبارها غير قانونية. وقال الأخير إن قرار سد الطرق ومنع الحافلات التي كانت تقل معارضي خطة الانسحاب من الوصول الى نتيفوت اتخذ بعد ورود معلومات للشرطة أفادت بأن آلاف المتظاهرين كانوا يعتزمون، بعد انهاء المسيرة المخططة، دخول المستوطنات للتشويش على عملية الانسحاب. وعلى رغم المنع، نجح الآلاف من الوصول بسياراتهم الخاصة الى موقع انطلاق المسيرة في نتيفوت، لكن الشرطة منعتهم من مغادرة المكان مشياً على الأقدام باتجاه قطاع غزة. وكانت قيادة الشرطة الاسرائيلية اتخذت ظهر أمس قراراً بمنع وصول أنصار اليمين المتطرف والمستوطنين من شتى أرجاء اسرائيل الى بلدة نتيفوت في النقب، حيث قرر قادة"مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة"التجمهر للانطلاق مشياً على الأقدام باتجاه مستوطنات قطاع غزة في"مسيرة التواصل مع المستوطنين"التي تستمر ثلاثة أيام. وقامت الشرطة بمنع توجه مئات الحافلات التي تقل الآلاف من أنصار اليمين من مختلف البلدات الاسرائيلية الى"نتيفوت"، فرد مستوطنون بالقيام بمسيرات انطلقت من القدس وكريات شمونة وغيرهما باتجاه جنوب اسرائيل. وحشدت الشرطة نحو 15 ألفاً من أفرادها والجنود لمواجهة المسيرة التي أعلن عنها رسمياً غير قانونية، ونصبت الحواجز في مفترقات الطرق الرئيسة للحيلولة دون وصول عشرات آلاف المستوطنين الى بلدة"نتيفوت"وسط تقديرات أقطاب المستوطنين بأن نحو مئة الف من أنصارهم اعتزموا المشاركة في المسيرة. وبررت قيادة الشرطة قرارها منع المسيرة بتلقيها معلومات استخبارية عن نية المنظمين اقتحام مستوطنات"غوش قطيف"بالقوة للتضامن مع المقيمين فيها المرشحين للإجلاء في اطار خطة فك الارتباط. وكان قادة المستوطنين رفضوا اقتراح"حل وسط"مع الشرطة يقضي بتعهدهم عدم بقاء أي متظاهر مع انتهاء المسيرة والالتزام بعدم محاولة اقتحام المستوطنات في القطاع التي أعلنها الجيش الاسرائيلي في الأسبوع الماضي منطقة عسكرية مغلقة. ورد زعماء المستوطنين على قرار الشرطة باتهام رئيس الحكومة ارييل شارون بكم أفواه معارضيه وبانتهاج مسلك ديكتاتوري بحظر أعمال احتجاجية يفترض في النظام الديموقراطي توافرها. وحذّر بعضهم من مغبة أن يؤول قرار منع وصول الحافلات الى"نتيفوت"الى تصعيد خطير في المواجهات بين المستوطنين وعناصر الشرطة والجيش. وهدد النائب المتطرف اريه الداد بإغلاق محاور طرق رئيسة في اسرائيل اذا أصرت الشرطة على منع وصول حافلات المستوطنين الى موقع انطلاق المسيرة. في هذا السياق بادر نواب من اليمين وحاخامات يعارضون خطة فك الارتباط عن غزة الى توقيع"ميثاق"ينص على ان لا يتخلل النضال ضد الخطة مظاهر عنف كلامي أو جسدي ضد الجنود وأفراد الشرطة أو إشهار السلاح في وجوههم، وذلك"للحيلولة دون وقوع حرب أهلية". وأبدى رئيس الكنيست أحد الموقعين على الميثاق رؤوبين ريبلين مخاوفه من اتساع رقعة الانشقاق داخل الشعب، وأعرب عن رفضه ظاهرة عدم انصياع جنود لأوامر قيادة الجيش في كل ما يتعلق بخطة الانسحاب، وقال إن مثل هذه الظاهرة لا يمكن ان تحصل في"جيش الشعب"وفي نظام ديموقراطي.