كثف خبراء إسرائيليون وللمرة الأولى وجودهم لمناسبة مشاركتهم في المؤتمر الأول للمناطق الاقتصادية المؤهلة كويز الذي استضافته القاهرة أمس لمدة يوم واحد. وأعلن الإسرائيليون، وكان عددهم يزيد على المئة وغالبيتهم من اليهود العرب، نيتهم الاستفادة القصوى من تلك المشاركة الفريدة التي قد تكون الأعلى والأهم منذ عقد مؤتمر الشرق الأوسط الاقتصادي عام 1996 في القاهرة. وقال أحد المشاركين إنه يتفاوض حالياً على مشروع تصل قيمته إلى مئة مليون دولار رافضاً الإعلان عن أسماء المساهمين معه من المصريين بناء على رغبتهم حالياً. وسيكون المشروع في قطاع المنسوجات للاستفادة من المناخ العام المتاح حالياً. كما يحمل أكثر من خبير ومسؤول دراسة جدوى لمشروع ينوي مشاركة مصريين فيه. وأضاف:"لا نفكر حالياً في شيء أكثر من التقارب الجاد لكسر الجدار المعنوي بيننا وبين المصريين، الذي هو حالياً إلى انهيار، لكن ما زال قائماً على المستوى الشعبي المصري". وكشف عن زيارات سيتم تبادلها قريباً بين رجال أعمال كبار في البلدين خلال آب أغسطس المقبل. وكانت مصر وأميركا وإسرائيل وقعت في 16 كانون الأول ديسمبر الماضي اتفاقية كويز لتصدير منتجات الملابس المصرية الى سبع مناطق في أميركا من دون جمارك وضرائب شرط مشاركة إسرائيل بنسبة 11.7 في المئة. من جهته قال وزير التجارة الخارجية والصناعة في مصر رشيد محمد رشيد إن بروتوكول الكويز ليس اتفاقاً"حكومياً"وإنما وسيلة لزيادة الصادرات والاستثمارات والتوسع في خلق فرص عمل جديدة وخطوة مبدئية نحو توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولاياتالمتحدة، مشيراً الى أن أولى شحنات التصدير تمت منذ أكثر من سبعة أسابيع وارتفع عدد الشركات المنضمة اليها إلى 430 شركة. وافتتح رشيد أمس مؤتمر الكويز الذي نظمته المجموعة الاستراتيجية للتسويق في مصر تحت رعاية الوزارة لمدة يوم واحد وأناب مستشاره ناجي الفيومي لإلقاء كلمة عنه. وشارك في المؤتمر رئيس وحدة الكويز في الوزارة علي عوني وممثلون عن الوزارات المصرية المعنية وهيئة الاستثمار واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الاعمال. كما شارك ممثلون عن المصانع الاميركية التي ستعمل بالمشاركة مع المصانع المصرية وفقاً للبروتوكول. وشملت أعمال المؤتمر إلقاء نظرة عامة على الاقتصاد العالمي قبل الاتفاق وبعده، مع تحليل للوضع الاقتصادي والتجاري في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتوقعات الحكومة لانتعاش التجارة من خلال الاتفاق خلال السنوات الخمس المقبلة، ومساندة الحكومة لاعضاء الكويز وكيفية مساعدتهم على فهم أفضل لطرق التسجيل والنقاط الايجابية وبرامج التطوير التي تقدمها وحدة الكويز، والتركيز على محافظة بور سعيد لما تلعبه من دور مهم في التجارة المصرية.