انضم ممثلو "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض أمس الى لجنة صوغ الدستور الانتقالي. وجددت الحكومة تمسكها بعدم تعديل نسب اقتسام السلطة في اتفاق السلام واعتبرت ذلك"مستحيلا"، فيما اتهمت الخرطوم السلطات الاريترية بالوقوف وراء هجوم متمردي شرق البلاد ودارفور على موقع في ولاية البحر الأحمر لإجهاض"اتفاق القاهرة"مع المعارضة ومحادثات السلام في ابوجا لتسوية النزاع في دارفور. وعقد 27 من ممثلي"التجمع"المعارض اجتماعاً أمس مع رئاسة لجنة الدستور الانتقالي الذين صاروا أعضاء فيها بحسب"اتفاق القاهرة"، ووافقت اللجنة ان يكون رئيس وفد"التجمع"علي محمود حسنين رئيساً ثالثاً لها، وعقد جلس اليوم لمناقشة مسودة الدستور واقتراحات المعارضة لتضمينها قبل رفعها الى الرئيس عمر البشير لاحالتها على البرلمان ومجلس"الحركة الشعبية"لاعتمادها. وقال الناطق باسم"الحركة الشعبية"ياسر عرمان للصحافيين ان"اتفاق القاهرة"سيكون جزءاً من الدستور، واعتبر الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز السلام وإقرار التحول الديموقراطي وتحقيق الإجماع. وذكر ان امام"التجمع"ثلاثة خيارات: المشاركة في الحكومة الانتقالية، او المشاركة في البرلمان الانتقالي والمؤسسات المدنية، أو المعارضة انتظاراً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في العام الرابع من الفترة الانتقالية. وجددت الحكومة تمسكها بموقفها بعدم تعديل نسب اقتسام السلطة حسب اتفاق السلام في جنوب البلاد، وقال رئيس وفد الحكومة الى المحادثات مع"التجمع"ووزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع في مؤتمر صحافي أمس، ان نسبة 14 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء التي وردت في اتفاق السلام تشمل كل القوى السياسية في شمال البلاد بما فيها"التجمع". وقال ان تعديل ذلك يعتبر أمراً"مستحيلا"، وان"اتفاق القاهرة"دخل حيز التنفيذ بانضمام"التجمع"الى لجنة الدستور، عدا ما يتصل بنسب مشاركة المعارضة في السلطة ومستقبل قوات"التجمع"في الشرق. وأفاد نافع ان اللجان المشتركة بين الجانبين ستباشر مهماتها الاسبوع المقبل لدرس خطوات العمل المشترك ووضع جدول زمني لاستيعاب قوات المعارضة في المؤسسات المدنية بعد حصرها، مشيراً الى ان اعادة المفصولين الى الخدمة المدنية سيكون للذين جرى فصلهم لاسباب سياسية وليس مهنية. واكد الوزير نافع ان موافقة الحكومة على منح"التجمع"20 في المئة من عضوية لجنة الدستور لا تنسحب على نسبة مشاركته في الحكومة الانتقالية. الى ذلك، أعلن الجيش انه تصدى لهجوم نفذته قوة مشتركة من"حركة العدل والمساواة"و"مؤتمر البجا"بدعم جهات اجنبية على منطقة دوليب ياي قرب مدينة طوكر 120 كيلومترا جنوب مدينة بورتسودان الساحلية. وقال بيان للجيش ان القوات الحكومية في المنطقة تعاملت مع القوة المهاجمة وتمكنت من السيطرة على الموقف. ودان حاكم ولاية البحر الاحمر اللواء حاتم الوسيلة الهجوم، وقال ان متمردي دارفور والشرق اعتدوا على المدنيين ونهبوا الاسواق بعد ان تصدى لهم الجيش وأبعدهم الى الحدود. واتهم اريتريا بتدبير العملية بغرض اجهاض"اتفاق القاهرة"بين الحكومة و"التجمع"المعارض ومحادثات ابوجا بين الحكومة ومتمردي دارفور. في غضون ذلك وافق الرئيس عمر البشير امس على قبول استقالة وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين من منصبه بعدما حمّلت لجنة قانونية وزارته مسؤولية انهيار مبنى يتبع الى جامعة الرباط التي تشرف عليها الوزارة. وقالت الرئاسة في بيان مقتضب ان البشير وافق على استقالة حسين بعدما درس طلب اعفائه من منصبه وتمسك الأخير بموقفه اجراء مشاورات في هذا الشأن. وكان حسين اعلن الاسبوع الماضي انه يتحمل المسؤولية"الاخلاقية والسياسية"بعدما دانت لجنة قانونية المكتب الاستشاري في وزارته واتهمته بالتقصير وبرأت الوزير من شبهة الفساد والثراء الحرام بعدما ثبت ان الشركة التي نفذت المبنى المنهار بنت له منزلاً خاصاً بتعاقد سليم. وفي القاهرة، استقبل الرئيس حسني مبارك أمس رئيس التجمع السوداني السيد محمد عثمان الميرغني، وبحث معه في الاتفاق بين الحكومة السودانية و"التجمع"السبت الماضي في العاصمة المصرية. وأوضح الميرغني، عقب اللقاء، أن هناك بعض البنود في اتفاق القاهرة لا يزال التفاوض جارياً في شأنها، مؤكداً التوصل إلى اتفاق لمشاركة"التجمع"في مفوضية الدستور، في حين ما زال التفاوض جارياً حول نسبة مشاركة"التجمع"في الحكومة. وكان مبارك ودع أمس القوات المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمتوجهة إلى جنوب السودان. وقال مبارك للقوات المسافرة إن العلاقات المصرية - السودانية راسخة وتمثل بُعداً استراتيجياً من أبعاد أمن مصر القومي، مشيراً إلى أن مهمتهم تساند جهود تحقيق المصالحة الوطنية والسلام بين أبناء الشعب السوداني. وتشارك مصر بقوة من 800 عسكري. إلى ذلك أعلن قادة ميدانيون في دارفور قيام حركة جديدة باسم "حركة القوى الشعبية السودانية" بقيادة المهندس منصور أرباب يونس الذي وصل إلى القاهرة أمس آتياً من دارفور.