عبر الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي عن ارتياح بلاده لانتهاء الانتخابات التشريعية في لبنان، وأكد ان فرنسا لن تدلي بأي حكم حول نتائج هذه الانتخابات، لكنها تأمل بالتطبيق الكامل للقرارين 1559 و1595. وقال:"لاحظنا ان المسار الانتخابي تم حسب الموعد المحدد ونهنئ الشعب اللبناني على موقفه المسؤول، الذي يشهد لالتزامه وتعلقه بالديموقراطية". اضاف ان فرنسا"لاحظت ايضاً وبارتياح ان فريق المراقبين الذي كان وصل الى لبنان منذ بداية العملية الانتخابية قام بمهمته من دون صعوبة". وتابع:"نحن بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة وسنقدم لها اذا ارادت وحسب طلبها الدعم الذي ستحدده، وأن الاستقلال الذي عبر عنه الشعب اللبناني خلال هذا المسار الانتخابي يعزز أملنا بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1595 كلياً". وأكد أن فرنسا والأسرة الدولية"على استعداد للاستجابة للمطالب الصادرة عن الحكومة اللبنانية، بحسب برنامج للإصلاح". وقالت مصادر مطلعة لپ"الحياة"ان فرنسا تعتبر نتائج الانتخابات"مريحة جداً لأنها تفتح مرحلة جديدة في لبنان، ويبقى انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لأن التغيير الحكومي يمثل حل المشكلة المؤسساتية، أي انه يتيح للمؤسسات اللبنانية ان تعمل في شكل جيد ضمن اطار سياسي جديد". وذكرت انه"لكي تكون المساعدات للبنان مفيدة فإنه ينبغي ان تندرج ضمن اطار اصلاحي ضمن وحدة الرؤية على صعيد الرؤساء الثلاثة وضمن رغبة مشتركة بدفع الأمور الى التقدم". وتابعت انه"لا بد من متابعة كيفية تشكيل الحكومة ورئاسة المجلس النيابي وما الذي سيجرى بالنسبة لرئيس الجمهورية في اطار توازن قوى مختلف عما كان عليه في السابق، اذ ان النظام اللبناني اشبه بمثلث، وفيه جهتان ستشهدان تطوراً بالعمق ويجب ترقب كيفية هذا التطور". وبالنسبة الى مؤتمر المساعدات للبنان، قالت المصادر ان اجتماع سفراء الولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الذي تم في باريس، رأى ان"مستقبل لبنان امام تحديين، الأول هو الإصلاح والثاني هو الاستقلال بالنسبة الى سورية، بمعنى ان هناك فراغاً مؤسساتياً ينبغي ملؤه". وذكرت المصادر عينها ان الجميع"كان متفقاً خلال الاجتماع على ان تتم المساعدة بناء للمطالب التي يحددها لبنان"، موضحة ان فرنسا رأت ان تكون مقرونة بشروط اقتصادية فقط، في حين ان الولاياتالمتحدة تعتبر ان لا بد من شروط سياسية ايضاً بما يضمن العمل مع شخصيات غير متورطة في الفساد. وأكدت ان فرنسا تشارك في هذا الرأي، لكنها لا تعتبره بمثابة شرط على غرار الولاياتالمتحدة.
