قال مصدر فرنسي مطلع ل"الحياة"ان الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الخارجية الفرنسية استهدف التفكير في كيفية الاستجابة عندما يحين الوقت لذلك، لمطالب السلطات اللبنانية الجديدة، شرط اجراء اصلاح سياسي واقتصادي تتولاه شخصيات"نزيهة وغير متورطة في الفساد". وضم الاجتماع السفراء الثلاثة المعتمدين في لبنان، الفرنسي برنار ايمييه والاميركي جيف فيلتمان والبريطاني جيمس وات، اضافة الى سفير الاتحاد الأوروبي باتريك رينو ومدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية جان فرانسوا تيبو. وأشار المصدر الى ان السلطات اللبنانية ينبغي ان تدرك مدى الحاح الاصلاح السياسي والاقتصادي، وأن هذا يشكل فحوى الرسالة الأولى التي يمكن أن توجه لها. واضاف ان هذه الاصلاحات ينبغي ان تتولاها شخصيات"فوق كل الشبهات أي ان تكون، نزيهة وغير متورطة في الفساد"، مشيراً الى أن هذا الأمر يشكل رسالة ضمنية تؤكد استعداد الاسرة الدولية لمساعدة السلطات اللبنانية الجديدة على الصعيد الاقتصادي، بالتعاون مع أشخاص غير مشكوك في نزاهتهم. وذكر المصدر ان هناك ضرورة فعلية لاجراء سلسلة من الاصلاحات وفقاً لاستراتيجية تطورها السلطات الجديدة التي"ينبغي أن تكون مستقلة وأن تواصل بصدقية تطبيق القرار 1559". وأشار الى ان هناك رسالة تشجيع موجهة من جانب الاسرة الدولية، لكي تؤدي الانتخابات التي يشهدها لبنان الى"نتائج تمثل تغييراً حقيقياً". وعن تقويم الوضع القائم في لبنان، قال المصدر ان المجتمعين لاحظوا ان انتخابات جبل لبنان كانت"ديموقراطية وشفافة"، وان العماد ميشال عون"عمل على الاستقطاب مراهناً على استياء الرأي العام من جراء عدد من المناورات الانتخابية التي شهدتها البلاد". وتابع ان الحكومة اللبنانية المقبلة"ستجد نفسها مضطرة للقيام بعمل مهم للتوجه نحو الاصلاح"، مرجحاً ان تسفر الانتخابات عن"غالبية مؤاتية للاصلاح". وذكر ان الاسرة الدولية"ستترك المجال للحكومة المقبلة كي تحدد أولوياتها بنفسها ومن دون ضغوط لحملها على هيكلة هذه الأولويات، وبعدها يمكن التفكير بامكان عقد مؤتمر لمساعدة لبنان اقتصادياً". وأوضح ان هذا المؤتمر سيكون"مناسبة للتفكير في كيفية تقويم المساعدة للبنان". وعن موقف الاميركيين، قال المصدر الفرنسي انهم"متمسكون بالاستقلال الكامل للبنان والتطبيق الكامل للقرار 1559، وفي الوقت نفسه انهم يتحركون وفقاً لمنطق براغماتي".
