تستعد الحكومة التركية للتوقيع في شكل رسمي على البروتوكول الاضافي للاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي الذي من شأنه ان يوسع الاتفاق الجمركي بين تركيا واوروبا بعد انضمام عشر دول جديدة الى الاتحاد في ايار مايو من العام الماضي. ومن ابرز الدول الجديدة التي يشملها الاتفاق الجمركي، قبرص المقسمة بين شطرين: يوناني انضم الى الاتحاد وشطر تركي لا تعترف به سوى انقرة. واعلنت المفوضية الاوروبية انها صادقت على نص الاتفاق الجمركي، بعدما حصلت من انقرة على موافقة مبدئية على مسودة البروتوكول المطروح. وتمنت المفوضية ان توقع الحكومة التركية على البروتوكول قبل الخامس عشر من الشهر الجاري موعد القمة الاوروبية المقبلة، كي يتسنى لها تحريك ملف عضوية تركيا على هامش تلك القمة التي لم تدرج على جدول اعمالها هذه المرة ملف توسيع الاتحاد. ويأتي ذلك في وقت حرج اوروبياً، بعد ظهور نتائج الاستفتاءين الفرنسي والهولندي على الدستور الاوروبي جاءت نتيجتهما بالرفض. وكان الاتحادالاوروبي اقر في قمته في 17 كانون الاول ديسمبر من العام الماضي، بدء المفاوضات مع تركيا على عضويتها في الاتحاد في موعد حدده ب3 تشرين الاول اكتوبر المقبل، شرط ان يسبق ذلك توقيع تركيا على البروتوكول الجمركي. وارسلت المفوضية لانقرة نسخة من نص البروتوكول. وأبدت الحكومة التركية استعدادها للتوقيع عليه الشهر الماضي لكن المسؤولين الاتراك رأوا ان من الصعب التوقيع عليه من جانب أنقرة قبل القمة الاوروبية، لضيق الوقت، فيما تشكك المعارضة التركية في ان يقبل البرلمان التركي المصادقة عليه لاحقاً بحجة انه يشكل اعترافاً ضمنياً بجمهورية قبرص اليونانية. الا ان الحكومة التركية تصر على ان التوقيع على هذا البروتوكول لا يعني الاعتراف بقبرص، وانها لن تكون ملزمة بفتح موانئها ومطاراتها امام الطائرات او السفن او البضائع القبرصية الآتية من الشطر الجنوبي اليوناني، مشيرة الى انها ستصدر من طرف واحد ملحقاً ديبلوماسياً في هذا الشأن تتبعه بالبروتوكول الذي ستوقع عليه. الا ان المعارضة التركية وبعض الاوساط الديبلوماسية الاوروبية تشكك في صلاحية وقانونية هذا البيان. وتؤكد هذه المصادر ان القبارصة اليونانيين سيسارعون الى اختبار تركيا سريعاً فور توقيعها على البروتوكول من اجل اجبار انقرة على التطبيع مع نيقوسيا.