بات واضحاً أن الرئيس المصري حسني مبارك لن يواجه منافسة قوية في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في 7 أيلول سبتمبر المقبل. إذ أنهت اللجنة المشرفة على الانتخابات أمس قبول أوراق المرشحين، من دون أن يتقدم إليها مرشح يمكن أن يشكل تهديداً حقيقياً لمبارك في السباق الرئاسي. ومن المتوقع أن تعلن اليوم اللجنة قائمة بأسماء من قدموا أوراق ترشيحهم، على ان تكون الترشيحات نهائية خلال أيام، بعد منح مهلة للمتقدمين لتقديم الطعون الانتخابية. وتبدأ الحملات الانتخابية في 17 الجاري وتستمر ثلاثة أسابيع. واستمر توافد عشرات المستقلين إلى اللجنة حتى الساعات الأخيرة لعملها، لكن لن يقبل ترشيح أي منهم بسبب عدم استيفائهم الشرط الأهم لقبول المرشحين المستقلين، وهو الحصول على تأييد 250 من أعضاء المجالس النيابية والبلدية المنتخبة التي يسيطر عليها"الحزب الوطني الديموقراطي"الحاكم. وقدَّم رئيس"الحزب الدستوري الاجتماعي"ممدوح قناوي 69 عاماً أوراق ترشيحه أمس، ليصل عدد المرشحين الحزبيين الذين قدموا أوراقهم إلى نحو 20 مرشحاً، أبرزهم رئيس حزب"الغد"الدكتور أيمن نور، ورئيس حزب"الوفد"الدكتور نعمان جمعة الذي اتخذ قرار الترشح بعد جدل بين قيادات الحزب حول جدوى المشاركة في السباق الرئاسي. وستعتمد لجنة الانتخابات الرئاسية على الأرجح أوراق غالبية مرشحي الأحزاب السياسية، باستثناء رئيس حزب"السلام الديموقراطي"أحمد الفضالي الذي حصل حزبه على ترخيص بعد صدور قانون الانتخابات، إضافة إلى استبعاد مرشحين من حزب"الأحرار"الذي تقدم عنه ثلاثة من قياداته يتنازعون على رئاسته. ولا يواجه مبارك منافسة حقيقية من أي من هؤلاء المرشحين، بل أن بعضهم أعلن تأييده لمبارك عقب تقديم أوراق ترشيحه، مثل رئيس حزب"الأمة"الذي يعتمر الطربوش دائماً احمد الصباحي، الذي قال إنه سيتوجه إلى صندوق الانتخابات ليعطي صوته للرئيس مبارك، قبل أن يتراجع قائلاً إنه سيعمل على"إدخال تعديلات جوهرية على مواد الدستور وإلغاء حال الطوارئ وتطبيق الشريعة الإسلامية. وقال وكيل القيادي الإسلامي عبود الزمر أحد المتهمين في اغتيال الرئيس السادات، ان لجنة الانتخابات قبلت أوراق ترشيحه.