شهدت الهيئة العامة لمصرف بغداد الأسبوع الماضي تجاذبات حادة بين بعض حاملي الأسهم، وبين مجلس الإدارة، بعد إعلان المصرف عن زيادة"مجانية"في رأس مال المصرف البالغ حالياً نحو خمسة بلايين دينار، ونجمت عن المشاركة مع بنك الخليج المتحد البحريني وشركة العراق القابضة بنسبة 49 في المئة ليصل إلى نحو 53 بليون دينار دفعة واحدة. وقد بينت التجاذبات رغبة قسم من المساهمين في الحصول على عائد مربح أكثر من وراء شراكة"بغداد"مع"الخليج المتحد"، وتوقعوا أن تكون نسبة الأسهم المجانية التي حصلوا عليها والتي بلغت نحو 400 في المئة أكثر واقعية، لو ان مجلس الإدارة أخذ في الاعتبار حجم العقارات ذات القيمة العالية التي يمتلكها المصرف. ويقول المستثمر عدنان السعدي ان مشاركة"الخليج المتحد"ومعه شركة العراق القابضة بنسبة 49 في المئة من رأس المال الكلي في مقابل 47.683 بليون دينار، كان أمراً محيراً بالنسبة الى عدد كبير من المساهمين الذي شككوا بجدوى مثل هذه الشراكة، التي نعتوها بالشراكة ال"بخسة"، لكونها فرطت بعقارات المصرف وموجوداته، ومسيرة أعوام طويلة من الأداء المميز بثمن كان عليه أن يكون مناسباً وموازناً لكل ذلك. ودعا بعض المساهمين إلى بحث مبدأ الشراكة التي درجت على إبرامها المصارف العراقية مع المصارف الخارجية، من حيث تفعيل هذا المبدأ، حتى لا يكون على حساب المساهمين، وذلك بعد أن وجدوا نوعاً من التفهم لدوافع هذه الشكاوى من جانب مسؤولي البنك المركزي العراقي. وينتظر المستثمرون العراقيون ان تقود الآراء التي طرحت في الاجتماع إلى بلورة موقف المركزي العراقي لجهة اخذ رأي المساهمين في الاعتبار إلى جانب رأي مجالس الإدارة. وقد بيّن تقرير مجلس الإدارة تحسناً واضحاً في مختلف أنواع النشاط للمصرف أدى إلى تحقيق أرباح خلال عام 2004 قدرها 3.109 بليون دينار، وهو ما يعادل 59 في المئة من رأس المال المدفوع. كما أشار المصرف إلى انه تعاقد مع شركة أنظمة الحاسبات والاتصالات الأردنية لشراء نظام إلكتروني مصرفي متطور يتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي في هذا المجال، وقد بوشر بهذا العمل في بعض فروع المصرف في بغداد.