اختتمت البورصة العراقية جلساتها للسنة الحالية، وتستمر في عطلة حتى الرابع من كانون الثاني (يناير) المقبل، وسط تداول اكبر من المعتاد، تميز بغلبة القطاع المصرفي بنسبة 94 في المئة من التداولات، اكثر من نصفها لمستثمرين غير عراقيين. وشهدت جلسة الثلثاء الماضي تداول 3.222 بليون سهم بقيمة 4.976 بليون دينار (3.98 مليون دولار)، فيما وصف مستثمرون الارتفاع الذي صاحب غالبية أسهم الشركات، بأنه رد فعل على الانخفاضات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين، مبيناً ان أسعار أسهم معظم الشركات أصبحت مناسبة، ما أغرى المستثمرين لشرائها. وبحسب هؤلاء، لم تعرف أسباب تداول بليون سهم من اسهم «مصرف بغداد» من قبل مستثمرين غير عراقيين، لكن المصرف دخل في شراكة مع كل من «بنك الخليج المتحد» الذراع المصرفية لشركة «مشاريع الكويت القابضة»، و «شركة العراق القابضة»، التي تملكت 49 في المئة من رأس ماله، الا ان «الخليج المتحد» باع حصته في «مصرف بغداد» والتي تتجاوز 31 بليون سهم بقيمة 80 بليون دينار (68 مليون دولار)، إلى «بنك برقان» الكويتي، بمواقفة من البنك المركزي العراقي في نيسان (أبريل) الماضي. وتثير شراكة المصارف العراقية مع مصارف عربية وأجنبية سجالاً بين المستثمرين العراقيين حول جدواها الاقتصادية، في ضوء التعثر الذي صاحب دخول مصارف أردنية وخليجية في شراكة مع بعض المصارف العراقية، حيث ان حاملي الأسهم العراقيين فيها لم يحصدوا النتائج المرجوة منها. وفي موضوع متصل، رأى المدير المفوض ل «مصرف الوركاء» محمد السامرائي، ان قرار وزارة المال العراقية سحب أموال الدولة من المصارف الخاصة خلال عام 2009، احدث أزمة كبيرة في القطاع المصرفي الخاص، وزعزع الثقة فيه، داعياً إلى إعادة النظر بالفقرة 28 من قانون المصارف الخاصة، التي تعيق دخولها في عملية الاستثمار. وأضاف ان السنة الحالية شهدت القرار الأكثر سلبية تجاه المصارف الخاصة، والذي منع دوائر الدولة من فتح حسابات حكومية فيها، لأنه زعزع الوضع المالي، وأخل بتوازن كميات النقد المتوافر لدى هذه المصارف، وتأخير فتح الاعتمادات، اذ ان الكثير من دوائر الدولة يملك حسابات كانت الضامن لفتح الاعتمادات.
