اعرب مساهمو مصرف بغداد عن ارتياحهم لبدء تسليمهم شهادة الاسهم الجديدة، بعد ان دخلت شراكة مصرفهم مع بنك الخليج المتحد البحريني وشركة العراق القابضة الكويتية حيز التطبيق الفعلي بعد انتظار دام شهوراً، ادى الى قلق المساهمين العراقيين من احتمال تعثر هذه الشراكة بسبب اعتراض البنك المركزي العراقي على بعض بنودها. وقال احد كبار المساهمين في مصرف بغداد، الذي كان اسسه حسن النجفي محافظ البنك المركزي العراقي الاسبق عام 1992 ، ان استكمال الشراكة"ادى الى زيادة رأس مال المصرف بنسبة عشرة أضعاف حيث بلغت حصة بنك الخليج المتحد البحريني 39.1 في المئة، فيما بلغت حصة شركة العراق القابضة 9.9 في المئة. وبذلك تكون حصة المساهمين العراقيين 51 في المئة". واضاف ان هذه الشراكة ستعزز من مكانة البنك في قطاع المصارف العراقية الحالي، والتي يزيد عددها على العشرين مصرفاً خاصاً لافتاً ايضا الى ان رفع رأس المال بفعل الشراكة من 5.280 بليون دينار عراقي 3,6 مليون دولار الى 52,973 بليون دينار عراقي 36 مليون دولار يعد قفزه نوعية باتجاه رفع مستوى قدرة المصرف على الاستثمار وتنمية امكانياته المالية. واشار الى ان مصرف بغداد المسجل في بورصة سوق العراق للاوراق المالية يتطلع، بالاضافة الى توسيع دائرة فروعه في العراق والتي تبلغ حالياً 20 فرعاً، الى فتح فروع له في دول الجوار كمرحلة اولى لتعزيز حضوره خارج العراق، مستفيداً من الفرص التي ستتيحها له شراكته مع البنك البحريني وشركة العراق القابضة، وهي صندوق كويتي اسسه بيت الاستثمار العالمي جلوبل. ولفت المستثمر الى اهمية الاتفاق الذي ابرمه المصرف مع بنك الخليج المتحد البحريني، والذي سيقدم الاخير بمقتضاه الخبرة المصرفية لمصرف بغداد، والتي يعول عليها المصرف كثيراً في تطوير مستوى اداء العاملين فيه وتدريبهم على احدث استخدامات التكنولوجيا المعمول بها في المصارف العالمية.