صادق الرئيس المصري حسني مبارك على تعديل الدستور، بناءً على نتائج الاستفتاء، فاتحاً المجال لإقرار مشروع قانون سيناقشه مجلس الشعب البرلمان يتعلق باجراء انتخابات الرئاسة التي تشهد للمرة الاولى تنافسا بين اكثر من مرشح في اقتراع شعبي مباشر. ويبدأ البرلمان قريبا بدرس مواد المشروع تمهيداً لإعلان فتح باب الترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في ايلول سبتمبر المقبل. وتمسكت قوى المعارضة بموقفها الرافض للتعديل اضافة الى التشكيك في نتائج الاستفتاء، فيما اعلنت"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"أنها ستضع مذكرات تتضمن وقائع ما جرى يوم الاستفتاء من اعتداءات على عناصرها وتقدمها الى منظمات حقوقية محلية ودولية، سعياً وراء اتخاذ اجراءات قانونية ضد المتورطين فيها. وبعدما صادق مبارك على التعديل الدستوري صار نص المادة 76 من الدستور كالآتي:"ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مئتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل اعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول اعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5 في المئة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الاساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة احد اعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من آيار مايو سنة 2005 وفقا لنظامه الاساسي. وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمس من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثاً منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الاخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون مَنْ يحل محل رئيس اللجنة او أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الاقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الاعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الاصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشيح مرشح واحد او لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح احد غير من خلا مكانه. وفي هذا الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الاغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليهما فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره". ونظمت جماعة"الإخوان المسلمين"تظاهرة حاشدة داخل مقر نقابة المحامين لتتفادى مزاحمة متظاهري الحزب الوطني الحاكم لها اذا ما جرت التظاهرة خارج اسوار النقابة. وكانت التظاهرة مخصصة للاحتجاج على تدنيس المصحف الشريف في معتقل غوانتانامو لكنها تحولت سريعاً الى الاحتجاج على اعتقال عدد من المحامين ضمن الحملة التي شنتها السلطات اخيراً على"الاخوان". ووجهت حركة"كفاية"بيانا الى الشعب المصري أعلنت فيه انها"تعد تقريراً تفصيلياً عن الممارسات والاعتداءات الصارخة على اعضاء الحركة الذين خرجوا للتظاهر السلمي للتعبير عن رأيهم في الاستفتاء على التعديل الدستوري". واعتبر البيان الاعتداءات"تصعيداً صارخاً ضد المعارضة"، مشيرة الى تعرض المتظاهرين للضرب"بالعصي الكهربائية والهراوات والسحل وانتهاك اعراض المتظاهرات اضافة الى الاعتقال"، واعلنت الحركة ان التقرير سيسلم الى"المجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية الاخرى في العالم مع المطالبة بالتحقيق في تلك الممارسات"، ولفتت الى أن قائمة باسماء المتورطين في الاعتداءات قيد الاعداد لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم". الى ذلك ا ف ب، طالبت منظمة"هيومن رايتس ووتش"، في بيان،"الرئيس المصري بتشكيل لجنة مستقلة لاجراء تحقيق عميق في هذه الهجمات"، معتبرة ان"لجنة التحقيق يجب ان تتحرى خصوصا عن الدور الذي قام به وزير الداخلية حبيب العادلي في هذه القضية". وجاء في البيان ان"الشرطة وانصار الحزب الحاكم في مصر هاجموا صحافيين ومتظاهرين من انصار الاصلاحات. وقام عناصر شرطة باللباس المدني بضرب متظاهرين كما سكتت قوات مكافحة الشغب عن القيام... بالتعدي بالضرب على متظاهرين وصحافيين والتحرش جنسيا باناث منهم بل شجعت عليها احيانا". ونقلت المنظمة عن صحافية لم تكشف اسمها روايتها لاعمال العنف التي ارتكبها انصار الحزب الحاكم قائلة:"كانوا مسلحين بعصي وكنا اربع نساء واربعة رجال. قلت لهم انني صحافية فضربني احدهم. وقاموا بجذبي من شعري ودس احدهم يده تحت قميصي. كما قاموا بملامسة نساء اخريات".
