الديربي حبايب    18 قتيلا بهجوم روسي على وسط أوكرانيا    سباق النجاة بميانمار أمريكا تغيب والضحايا يتزايدون    وفد أعضاء مجلس الشورى يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي    بريطانيا وفرنسا تحذران من آثار الرسوم الجمركية الأميركية    أنشيلوتي يعترف بضعف فرص الريال في المنافسة على لقب الدوري الإسباني    وفاة لاعب أخضر التايكوندو" يوسف جار" إثر حادث أليم    من دون هزيمة.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي    الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    شرطة الرياض تقبض على (21) شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل المادة 76 مرحلة جديدة من التطور السياسي فى مصر
نشر في الحياة يوم 25 - 05 - 2005

تشهد مصر درجة عالية من الحيوية السياسية والجدل المحتدم منذ إعلان الرئيس مبارك في 25 ايار مايو الماضي عن مبادرته بتعديل المادة 76 من الدستور المتعلقة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية، وبما يحقق اختيار رئيس الجمهورية بشكل مباشر وبين أكثر من مرشح. وعلى رغم أن هذه المبادرة مثلت مفاجأة للعديد من القوى السياسية في مصر، وتعددت التفسيرات حول توقيت هذه المبادرة ودوافعها، إلا أن المراقب الدقيق لتطور الرؤية السياسية للحزب الوطني الحاكم في مصر قد لا يشعر بدرجة المفاجأة نفسها. اذ أشارت وثائق الحزب التي طرحت في مؤتمره السنوي في أيلول سبتمبر الماضي إلى أن رؤية الحزب للإصلاح الشامل لا تضع الإطار الدستوري القائم خارج نطاق المراجعة ولا تصادر حق الاجتهاد بشأنه.
كما توافق الحزب الوطني مع خمسة عشر من أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار مع الأحزاب، على"أن المتغيرات المجتمعية والسياسية تؤكد على أهمية القيام بمراجعة الدستور لتعديل بعض مواده بما يواكب التطوير والتغيير الذى يشهده المجتمع"، كما جاء في البيان الصادر عن الحوار بين الأحزاب بتاريخ 15 شباط فبراير 2005، ومثّل ذلك تطوراً مهماً في رؤية الحزب للإصلاح السياسي مفاده أن الدستور ليس كتاباً مقدساً لا يجوز المساس به، وإنما هو وثيقة سياسية قابلة للتغيير والتطوير وبما يواكب التغيير والتطوير الذى يشهده المجتمع.
وجاءت مبادرة الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 في إطار هذه الرؤية، اذ أدركت القيادة السياسية حجم المتغيرات التي شهدها المجتمع المصرى، وكذلك التغيرات التي شهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط. ومن ثم شعرت بمسؤوليتها في طرح رؤيتها للتعامل مع هذه المتغيرات، وأثار البعض التساؤل حول لماذا المادة 76؟ وماذا عن باقي مواد الدستور التى تحتاج أيضاً للتعديل؟ والإجابة هي أن هناك شبه إجماع وطني على تعديل المادة 76 والانتقال من نظام الاستفتاء إلى نظام اختيار رئيس الجمهورية بشكل مباشر ومن بين أكثر من مرشح، وربما لا توجد درجة الإجماع نفسها على العديد من المواد التى يطالب البعض بمراجعتها، خصوصاً تلك المتعلقة بشكل النظام الاقتصادي، والعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ودور الدين وغيرها من القضايا الجدلية، وهو ما يتطلب وقتاً أطول للحوار حولها من أجل الوصول إلى توافق وطني قبل تعديلها. وعلى رغم ذلك فإن الحزب الوطني أعلن أن تعديل المادة 76 ليس نهاية الطريق، وأن الحزب سيطرح رؤيته في شأن الإصلاح الدستوري في برنامجه الانتخابي في أيلول سبتمبر المقبل، وهو ما يفتح الباب للمزيد من التعديلات الدستورية في المستقبل.
ووجه بعض قوى المعارضة في مصر انتقادات للنص المطروح لتعديل المادة 76 من قبيل أنه أفرغ مبادرة الرئيس مبارك من مضمونها، وأنه لا يمثل خروجاً كبيراً على نظام الاستفتاء في اختيار رئيس الجمهورية، وأنه يضع شروطاً تعجيزية للترشيح، بالإضافة الى انتقادات تتعلق بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وإجراء الاقتراع في يوم واحد. والواقع أن هذه الانتقادات هي بمجملها في غير محلها، فالتعديل المقترح يمثل تحولاً كبيراً عن نظام الاستفتاء في اختيار الرئيس، اذ تطلب نظام الاستفتاء قيام ثلث أعضاء مجلس الشعب أي حوالى 33 في المئة 152 عضواً باقتراح الترشيح، وموافقة ثلثي الأعضاء حوالى 66 في المئة 303 أعضاء لطرح اسم المرشح للاستفتاء الشعبي. في حين أن التعديل المقترح يتيح لكل الأحزاب القائمة - حوالى 15 حزباً على الأقل - بأن تقدم مرشحين لانتخابات الرئاسة من دون قيد أو شرط في انتخابات 2005، وتتيح للمرشح المستقل الحصول على تأييد نسبة لا تزيد عن 6.5 في المئة من إجمالي الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات.
ويرى البعض أن هذا يمثل تفرقة وعدم مساواة بين المرشح الحزبي والمرشح المستقل. إلا أن رؤية الحزب الوطنى تقوم على أهمية التمييز الايجابي لمصلحة الأحزاب في شروط التقدم بمرشحين لانتخابات الرئاسة، فالأحزاب هي الأداة الأساسية للمشاركة، وتمثيل المصالح والتعبير عنها في أي نظام سياسي. وإن رؤية الحزب الوطني لمستقبل العملية السياسية في مصر تستند الى أهمية دعم الحياة الحزبية في مصر سواء من طريق التدخل الدستوري، كما يتضح من نص المادة 76، أو التدخل التشريعي، كما سيتضح في تعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات والتي سينظر فيها البرلمان قبل انتهاء دورته الحالية والتي تستهدف جميعها دعم الأحزاب وتنشيط الحزبية في مصر، وكذلك الاتفاق على إطار جديد للممارسات الحزبية، كما يتضح من ميثاق شرف الأحزاب الذي طرحه الحزب الوطني في الحوار مع الأحزاب.
أما بالنسبة الى شرط حصول الحزب على 5 في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى لتقديم مرشح لانتخابات الرئاسة، فإن هذا الشرط لا ينطبق على الانتخابات المقبلة في أيلول سبتمبر 2005، اذ سيكون للأحزاب حق التقدم بمرشح من دون قيد أو شرط. بل ينطبق هذا الشرط على الانتخابات التالية لها والمقررة للعام 2011. والواقع أن هذا الشرط أيضاً لا يمثل تعجيزاً للأحزاب فقد سبق لبعض الأحزاب أن حصل على أكثر من هذه النسبة في انتخابات سابقة لمجلس الشعب. كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذا الشرط سيطبق في أجواء مختلفة ومبادرات جديدة للإصلاح السياسي، منها تعديل قانون الانتخابات والتفكير في نظام انتخابي جديد يتيح مساحة أكبر لتمثيل الأحزاب في البرلمان. كما أنه ليس من المتصور أن يتاح للأحزاب أن تقدم مرشحيها في انتخابات 2005، ثم لا تكون هناك أي فرصة إلا لمرشح حزب الغالبية للترشيح بعد ست سنوات. فهذا ضد المنطق، وضد حركة التطور والتغيير التي سيشهدها المجتمع في السنوات المقبلة. ومن ثم فإن الحكم على هذا الشرط المستقبلي وفقاً لمعايير الماضي وممارساته يفتقر إلى الصواب وحسن التقدير.
أما بالنسبة الى اللجنة التي ستشرف على انتخابات الرئاسة، فإن المادة 76 تنص على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاستها بالإضافة إلى عضوية أربعة من القيادات القضائية بحكم مناصبها، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختارها مجلسا الشعب والشورى. وستتولى اللجنة الإشراف على كل جوانب العملية الانتخابية بدءاً من فتح باب الترشيح حتى إعلان النتائج. ويمثل هذا نقلة نوعية في ما يتعلق بممارسة هذه الاختصاصات والتي تقوم بها السلطة التنفيذية في ظل نظام الاستفتاء.
وطالب البعض بأن تكون عضوية هذه اللجنة قضائية بالكامل، إلا أن ذلك يتنافى مع معظم الخبرات الدولية في هذا المجال والتي تحرص على أن يكون تشكيل مثل هذه اللجان جامعاً ما بين الخبرات القانونية والخبرات الأخرى، اذ إن دور اللجنة لا يقتصر فقط على الفصل في المنازعات القانونية بين المرشحين بل يتجاوز ذلك إلى تنظيم جوانب أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية من تمويل ودعاية وغيرها من المسائل، وهي مهمات تتطلب تنوعاً في الخبرات. وقد أخذ معظم الدول الديموقراطية بتنوع الخبرات هذا في اللجان المشرفة على الانتخابات كما في المملكة المتحدة وفرنسا والهند والولايات المتحدة وغيرها من الدول. أما بالنسبة الى قيام مجلسي الشعب والشورى باختيار الشخصيات العامة فإن ذلك سيتم في ظل رقابة الرأي العام وبما يضمن اختيار أعضاء مشهود لهم بالحياد.
وبالنسبة الى اجراء الاقتراع في يوم واحد، فقد استقرت كل دول العالم على انتخاب رئيس الجمهورية في يوم واحد، لأن إجراء الانتخابات لهذا المنصب المهم على مراحل قد يؤدي إلى حال من البلبلة والاضطراب. كما أن التعرف الى نتائج التصويت في أحد المراحل سيؤثر بالتأكيد على إرادة الناخب في المراحل التالية، لذا نجد في بعض الدول الممتدة المساحة عبر مناطق زمنية مختلفة كما في الولايات المتحدة يحظّر أي إعلان للنتائج حتى عن طريق استطلاعات الرأي في المناطق التى تغلق فيها مراكز الاقتراع مبكراً لاختلاف التوقيت كما يحدث في الساحل الشرقي، مقارنة بالساحل الغربي.
ويرتبط بتعديل المادة 76 إصدار قانون جديد يضع التفاصيل المتعلقة بانتخابات الرئاسة خصوصاً ما يختص بالتمويل والدعاية الانتخابية. وطرح الحزب الوطني عدداً من الأفكار في هذا الصدد تستهدف ترسيخ قواعد العدالة وتكافؤ الفرص بين مرشحي الرئاسة خصوصاً في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة، وبحيث يتاح لجميع المرشحين مساحة متساوية لاستخدام هذه الوسائل في أغراض الدعاية الانتخابية.
وهكذا يمكن القول إن تعديل المادة 76 من الدستور المصرى يدشن مرحلة جديدة في تطور الحياة السياسية في مصر. وبدأت تظهر آثارها على المجتمع المصري في مساحة حرية التعبير غير المسبوقة التي تشهدها مصر، وهي بالتأكيد ستزداد خلال حملة الانتخابات الرئاسية، مرحلة ستشهد المزيد من الإصلاحات الدستورية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتفعيل دور الأحزاب، مرحلة سيسير فيها الإصلاح السياسي متزامناً مع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. لقد انطلق قطار المستقبل في مصر ولن تستطيع قوى الماضي شدّه الى الوراء.
* أستاذ جامعي وعضو أمانة السياسات في الحزب الوطني الديموقراطي في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.