أعلن رئيس مجلس الشعب المصري «البرلمان» الدكتور أحمد فتحي سرور أن المجلس سيبدأ في الثامن من يونيو المقبل في مناقشة واصدار مجموعة من التشريعات التي تفعِّل الحياة السياسية. وقال سرور للصحافيين لدى مغادرته القاهرة أمس في جولة أوروبية أن هذه التشريعات تأتي تنفيذا للتعديل الدستوري الذي أصبح نافذ المفعول بموافقة الشعب عليه في الاستفتاء الذي جرى الاربعاء الماضي. وأشار الى أن أول هذه التشريعات هو قانون الانتخابات الرئاسية الذي سيتم احالته الى المحكمة الدستورية العليا لتبدي رأيها في مدى دستوريته بعد أن يتم انجازه في البرلمان فضلا عن أن البرلمان سيناقش مجلسي الشعب الشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية. ورأى سرور أن هدف هذه القوانين هو تفعيل الحياة السياسية وتوفير الضمانات للناخبين والمرشحين ليمارسوا حقوقهم بحرية كاملة ولكفالة ونزاهة الانتخابات. وكان تعديل دستوري يتيح انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح قد حصل في الاستفتاء الذي جرى الاربعاء الماضي على موافقة أغلبية الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء.