جاءنا من السفارة التونسية في لندن التوضيح الآتي: طالعنا رشيد خشانة مراسل"الحياة"في تونس بمقالة نشرت في"الحياة"بتاريخ 10 أيار مايو 2005 هي أشبه ما تكون ببيان سياسي صادر عن حزبه منها الى مقال صحافي موضوعي ومتوازن. فقد ورد المقال مليئاً بالمغالطات وتشويه الحقائق والأحكام الحاقدة. وقد وصف صاحب المقال تونس بأنها"بلد مقفل"من دون أن يأتي بأي دليل على ما يقول. فهل ان البلد الذي يستقبل سنوياً 6 ملايين سائح من كل أصقاع الدنيا هو بلد مقفل؟ وهل ان البلد الذي تعاقب عليه من الحضارات والثقافات ما تعاقب على تونس ويتعايش فيه من العقائد الدينية في انسجام نادر هو بلد مقفل؟ وهل ان بلداً يملك فيه أكثر من 60 في المئة من العائلات لاقطات هوائية ويرتبط فيه قرابة المليون مواطن بشبكة الانترنت وتوجد فيه أحزاب معارضة من كل العائلات الفكرية والسياسية، ويُنشر فيه قرابة 250 عنواناً صحافياً، منها صحف الرأي الحزبية المعارضة والمستقلة والخاصة وتوجد فيه قنوات تلفزة واذاعية عمومية وخاصة، هو بلد مقفل؟ أما حديث السيد خشانة عن"رفع الرقابة عن الصحف"و"اطلاق سجناء الرأي"فهو من قبيل الخطاب المكرر والمردود على صاحبه الذي لا يريد أن يقر بأن تونس لم تشهد منذ قرابة 18 سنة مصادرة لصحيفة ولا سجناً لصحافي من أجل ممارسة العمل الصحافي. كما أن لا أحد فيها سجن من أجل مجرد اعتناقه افكاراً أو آراء سياسية، ذلك أن تونس بلد لا سيادة فيه إلا للقانون ولا يعاقب فيه الا من ثبت ضلوعه في اعمال يجرمها القانون بعد مقاضاته وفق الشروط المتعارفة للمقاضاة العادلة. أما محاولة صاحب المقال"الاستقواء"بالمنظمات الحقوقية الدولية فهي الأخرى مردودة عليه لأن قدوم هذه المنظمات الى تونس وحوار الحكومة التونسية معها بكل رحابة صدر وفسح المجال أمامها لاقامة الندوات الصحافية المفتوحة، ان دل على شيء فعلى ان تونس بلد مفتوح وان قيادته واثقة من نفسها معتدة بما أنجزت ومتحصّنة بالتفاف شعبها من حولها. وقد أكد شعب تونس ذلك في كل مناسبة، وبخاصة عندما تعود له كلمة الفصل بصفة دورية ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع. فقد عبّر عن ذلك بكل قوة في تشرين الأول أكتوبر 2004 في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وأعاد تأكيد ذلك في 8 أيار 2005 في الانتخابات البلدية الأخيرة التي أجريت في كنف الشفافية وحياد الادارة والتنافس النزيه بين المترشحين عن الحزب الحاكم وعن أحزاب المعارضة والمستقلين. لندن - رياض بن سليمان، المستشار الإعلامي في سفارة الجمهورية التونسية.
