أثار رئيس مكتب المفوضية العليا للاجئين في لبنان ميشال دوبوازا مع وزير الخارجية محمود حمود قضية اللاجئين العراقيين في لبنان. وأوضح دوبوازا بعد اللقاء"ان ليس لديه العدد الحقيقي للاجئين الموجودين في لبنان". وقال:"المشكلة تكمن في ان اي عراقي يود العودة الى بلاده يجب ان تتم هذه العودة بأمن وبالحفاظ على كرامته والسؤال المطروح الآن هل هذان الأمران متوافران؟ اعتقد بأن ليس من جواب نهائي جاهز لدى احد في الوقت الحالي، وآمل بأن تتغير الظروف". وأشاد دوبوازا بالسلطات اللبنانية"التي تظهر تفهماً في تعاطيها مع هذه المشكلات، وبعض الأوقات يستحسن الاسراع ببطء". وأوضح"ان المفوضية تقدم مساعدات متنوعة منها ما هو طبي وتعليمي لابنائهم". وقال:"اننا نجهد من اجل ايجاد الوسائل الملائمة لمساعدتهم وفي الوقت نفسه الاصغاء لما تريده السلطات اللبنانية". واشار الى ان"هناك فئتين من اللاجئين العراقيين، فئة تريد العودة الى بلادها وهذا أغلى ما يفكر فيه أي منهم وقد ساعدنا في تقديم التسهيلات لتأمين العودة لاعداد منهم كما نسعى ايضاً لأي لاجئ آخر أياً كانت جنسيته، وفئة لا تريد العودة". وقال سفير روسيا في لبنان سيرغاي بوكين بعد لقائه حمود"ان هناك بنوداً واحكاماً اخرى في القرار 1559 وهي معروفة. ونحن نعتقد انه كما التزم الجانب اللبناني بتطبيق هذا القرار، وفي طبيعة الحال المجتمع الدولي سيتوقع من الاطراف المعنيين تطبيق بقية الأحكام لهذا القرار. وفي رأينا يجب تطبيق هذا القرار في اطار الحفاظ على الاستقرار الداخلي لهذا البلد. نحن لا نريد لتطبيق هذا القرار ان يزعزع الاستقرار الداخلي والوفاق الوطني في لبنان. هذه نقطة مهمة جداً في موقف روسيا المبدئي من القرار 1559". وايد الديبلوماسي الروسي التصريحات اللبنانية من الطوائف كافة ومن الفئات السياسية للمجتمع السياسي اللبناني"التي تقول ان موضوع جمع السلاح من"حزب الله"هو موضوع داخلي للبنان وموضوع للحوار اللبناني-اللبناني". وقال:"نحن نعتقد بأن موضوع"حزب الله"حساس جداً، نعلم جيداً ان الحزب يتمتع بسمعة عالية في المجتمع اللبناني وقام بدور وطني مهم جداً، ونعتقد ان تطبيق هذا الحكم من احكام القرار 1559 الخاص"بحزب الله"يجب تطبيقه في اطار الحوار اللبناني من دون اي مساس بالاستقرار الداخلي في لبنان". ووصف تأخر وصول رئيس اللجنة الدولية للتحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بأنه"شيء تقني، لا أرى فيه اي جانب سياسي وهذا يعني ان الامين العام للامم المتحدة يتناول هذا الموضوع بكل جدية". واعتبر أن الحركة الانتخابية في لبنان"ايجابية ومهمة جداً ونرحب بهذا القرار الوطني الذي اتفق عليه جميع اللبنانيين لاجراء انتخابات برلمانية في مواعيدها الدستورية". وامل بأن يستجيب البرلمان الجديد"للمصالح الوطنية للمواطنين اللبنانيين".