اذا صحت استطلاعات الرأي المتتالية، فإن مؤيدي الدستور الاوروبي الجديد في فرنسا، كرسوا تقدمهم على رافضيه، وذلك مع اقتراب موعد الاستفتاء على هذا الدستور في 29 ايار مايو الجاري. وأشار استطلاع نشرته صحيفة"لوموند"إلى ان مؤيدي الدستور حافظوا على تقدمهم، وباتوا يمثلون 52 في المئة من الناخبين الفرنسيين، فيما تراجعت نسبة الرافضين الى 48 في المئة. وكانت الاطراف الرافضة للمعاهدة الدستورية الاوروبية بدأت حملتها بصورة مبكرة، ونجحت في اخفاء قدر كبير من التشوش في اذهان الناخبين بالنسبة الى انعكاسات المعاهدة في حال اقرارها على صعيد حياتهم اليومية. واضطر المسؤولون الفرنسيون، ومن بينهم الرئيس جاك شيراك، إلى المشاركة في حملة الترويج للدستور الأوروبي والعمل على اقناع الرأي العام بضرورة عدم تحميل اوروبا كلفة الاستياء الناجم عن اوضاعهم المعيشية والمهنية. ويتوقع ان تشهد حملة الدفاع عن الدستور الجديد المزيد من التصاعد ابتداء من الاسبوع المقبل، ما يبرز بوضوح من خلال جداول اعمال الوزراء المختلفين، ومنهم مثلاً وزير الخارجية ميشال بارنييه ووزيرة الشؤون الاوروبية ميلودي منيوري وغيرهما، والتي تقتصر على جولات على المناطق الفرنسية في اطار الاعداد للاستفتاء على الدستور. وكان الوزير السابق والمفوض الاوروبي السابق جاك ديلور اثار بلبلة لدى الرأي العام عبر تصريح قال فيه إنه لدى الاتحاد الاوروبي خطة طوارئ يمكن ان تعتمد في حال رفض الناخبون الفرنسيون الدستور الجديد.